في السنوات القلائل الفائتة, التهمت المدننة والمصانع الجديدة المزيد والمزيد من أراضي الريف, مما يشكل تهديدا لسلامة الأغذية بالصين. وحيال ذلك, ترخي الحكومة الصينية نظرات ملؤها القلق على تقلص الهكتارات من الأراضي الزراعية بالبلاد.

لا بد للصين التي تعيل 22% من إجمالي سكان العالم وبنسبة 10% فقط من مجمل الأراضي الزراعية العالمية , من أن تركز على سياسة الانتفاع بالأراضي, بشأن كبح تدهور الأراضي لمشاريع البناء, وبشأن الانتفاع بالأراضي الزراعية القائمة بشكل أكثر فعالية, هذا ما قاله وانغ شياو قوانغ الخبير الاقتصادي الكبير بلجنة الدولة للتنمية والإصلاح.

وعلى ضوء التوقعات بأن يصل سكان الصين إلى 1.4 مليار نسمة في أعوام ثلاثة بدءا من الآن, عزمت الحكومة في عام 2006 على أن يكون الحد الأدنى للأراضي المنزرعة 1.2 مليار هكتار إذا ما أرادت أن تزرع ما يكفي من الحبوب لإطعام كل فرد بالبلاد.

قال وانغ إن أحد السبل لكبح هذه المشكلة يتمثل في إقناع المزارعين بالانتفاع بالأرض على نحو أكثر فعالية, والبدء بالعيش في "ازدهار" وليس في "عدم".

ما يو مينغ..انتقل إلى شقة جديدة, معه زوجته وابنه قبل ستة أشهر. قال: " لم أعد مزارعا, والآن أعمل في شركة, وزملائي القرويون أسسوا شركات صغيرة, أو يزاولون العمل مياومة."

ما يو مينغ في الثانية والأربعين من العمر. أضاف يقول إن في قريته 250 عائلة يعيش أفرادها البالغ عددها 875 شخصا في بيئة غير ملائمة, سيئة التخطيط. القرية هي شينتشانغ في تايتشو لمقاطعة تشجيانغ بشرق الصين.

ولكن القرويين أدركوا أن القرية لا تحوز أراضي كافية ليقيموا عليها مساكن جديدة بعد أن اكتسبت ثراء.

لهذا دعوا متخصصين من جامعة تشجيانغ بمدينة هانغتشو حاضرة المقاطعة كي يساعدوهم. وفي عام 2003, وضع هؤلاء الاختصاصيون خطة جديدة للقرية, مع تخصيص الأرض للصالح العام..شقق سكنية للمزارعين السابقين وليس بيوتا على قطعة من الأرض.

قال يوى تشنغ رئيس القرية إنهم ومع ارتفاع المباني زادوا نصيب الفرد من المساحة المعيشية من 37 إلى 82 مترا مربعا و"بقيت لدينا أراض للتنمية التجارية. أقمنا محلات تجارية مساحتها الأرضية الإجمالية 2500 متر مربع, وها نحن نستعد لبناء عمارة من 19 طابقا للإيجار".

أضاف يوى: بلغ الدخل السنوي الذي حصدته هذه القرية من الأعمال 1.5 مليون يوان (200.000 دولار أمريكي ) بالعام الماضي. ومن المحتمل أن يصل الرقم إلى 2.5 مليون يوان (330.000 دولار أمريكي) في العام الحالي.

ما يو مينغ راض عن مسكنه الجديد. " ليس هناك ما يقلقنا حيال إدارة الممتلكات لعمارة شققنا لأن القرية بما تدره من أعمال تدفع مقابل ذلك. وليس هناك يجعلنا تدفع ليبدو حينا أخضر أيضا."

قال يوى إن التخطيط العلمي والانتفاع الفعال لموارد الأراضي المحدودة قد حولا حياة الأهالي.

جاء في تقرير لمعهد تشجيانغ لبحوث التنمية والإصلاح أن المساكن الريفية بالمقاطعة تستخدم الأراضي بشكل شديد السوء. لو استخدمت الأرض للإسكان بشكل أكثر فعالية وعلمية, كان بالإمكان تخصيص 100.000 هكتار من الأراضي للزراعة_ما يعادل 5.7 ضعف الأراضي المتخصصة لمشاريع البناء في العام الماضي بعموم المقاطعة.

الخبراء حول المشكلات الريفية..حتى لو كانت المعيشة اللامركزية دامت آلاف السنين, فإن المساكن انتشرت في فوضى اختلط فيها الحابل بالنابل في الريف, تشغل مساحات واسعة من الأرض_ليست تناسب الأحوال الصينية الحديثة. إن حملة "بادل مسكنك الريفي بشقة" التي شهدتها المناطق الساحلية المتطورة اقتصاديا, كان يمكن أن توفر 40% من الأراضي المستخدمة لبناء بيوت, مما يخفف من حدة التهديد للأراضي الزراعية, ويحدث طلبا استهلاكيا بين المزارعين السابقين.

على أي حالة..يقول الخبراء إن "الشقق للمزارعين" هي الخيار الأفضل في المناطق الساحلية وضواحي المدن الكبرى والمتوسطة التي يزدهر فيها التصنيع وصناعات الخدمات.

السلطات في مقاطعة فوجيان بمنطقة شرق الصين حددت يوم الأراضي الوطني في 25 يونيو هذا العام_ "الانتفاع الفعال بالأراضي والحفاظ على الأراضي الزراعية". وضعت السلطات خرائط إسكان ريفي, مع اختيار 15 أسلوبا سكنيا معماريا تحت الموافقة عليها, تناسب الأحوال المناخية والجيولوجية والاقتصادية في المناطق الجنوبية, إضافة إلى العادات المعيشية للمناطق الساحلية والجبلية في المقاطعة.

وزعوا الخرائط على 100.000 عائلة ريفية في المقاطعة وساعدوا 37.000 عائلة على بناء مساكن معقولة التكاليف بشكل فعال بالنسبة للأرض.

شركة شينلينغ للثروة الزراعية والحيوانية في جينجيانغ بفوجيان..بنت ثلاث عمارات من خمسة طوابق لتربية الخنازير, في كل منها 2.000 خنزير, وبعد أن تحمل أناث هذه الحيوانات في الطابق الخامس, تنزل إلى الطوابق الثلاثة لتربيتها هناك.

الانتفاع الفعال للأرض إنما هو ماسورة واحدة في بندقية الحكومة, والأخرى تتعلق بتشديد السيطرة على صفقات الأرض الوهمية للحيلولة دون الاعتداء على الأراضي الزراعية.

بدأت جهود توفير الأراضي تؤتى ثمارها. فحسب وزارة موارد الأراضي, كانت الصين تحوز 1.22 تريليون هكتار من الأراضي الزراعية بالعام 2006, بانخفاض 307.000 هكتار أو 0.25% بالمقارنة مع مستوى العام 2005, ولكن قد تم تحويل 367.000 هكتار إلى أراض زراعية, بزيادة 42% عن إجمالي مساحة الأراضي المخصصة لأغراض البناء بالعام السابق.

سكان الصين البالغ تعدادهم 1.3 مليار نسمة, يحتاجون قرابة 500 مليون طن من الحبوب سنويا, أو أكثر من 300 كغم للفرد الواحد. بالعام الماضي بلغ إنتاج البلاد من الحبوب 490 مليون طن أو ما يقارب ذلك. بكلمات أخرى..ان الـ1.22 تريليون هكتار من الأراضي الزراعية تكفي فقط لإطعام 1.3 مليار فم.

قال تشن تشي تشو رئيس مركز بحوث تابع لوزارة موارد الأراضي: "إنتاج الحبوب يحتاج إلى زيادة تماشيا مع نمو السكان. وإن الصين ليس بوسعها أن تشهد أي تقلص آخر في الأراضي الزراعية."

أوضح تشو بأن سكان الصين سينمون إلى 1.4 مليار بحلول عام 2010. وإن رقم 1.2 تريليون هكتار من الأراضي الزراعية هو الحد الأدنى الذي لا يمكن تقليصه.

لأجل تحسين الإدارة, شنت الصين مسحا وطنيا ثانيا للأراضي, من المنتظر اكتمالها بعام 2009. كما أقرت قانون الملكية الذي ينص على حماية خاصة للأراضي الزراعية, وفرض قيود صارمة على تخصيص الأراضي لأغراض البناء.

بناء الفيلات وملاعب الغولف ومراكز التدريب للهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة..قد تم حظرها مؤقتا على الأقل.

في شهر إبريل, أصدرت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح ووزارة موارد الأراضي ووزارة الإنشاء والتعمير إعلانا مشتركا حول مشاريع مناطق تنموية. وقالت إن عدد مناطق التنمية في الصين قد انخفض من 6866 إلى 1568, وإنه لن تتم الموافقة على مناطق تنموية جديدة على مستوى المقاطعة. هذه الخطوة تستهدف الانتفاع السيء للأراضي من قبل مناطق تنمية غير مؤهلة.

في الوقت نفسه,وضعت الصين نظاما وطنيا لمراقبة الأراضي وأنشأت 9 مكاتب إقليمية.

بحسب وزارة موارد الأراضي,فإن العام الماضي شهد موافقات أقل بخصوص مشاريع البناء. ومع ذلك, اعترفت الوزارة بأنه تم اكتشاف 131.077 قضية كهذه في عموم البلاد بنفس العام, بزيادة 17.3% عن العام الأسبق. وهي تشتمل على 100.000 هكتار بزيادة 76.7% بما في ذلك 43.000 هكتار من الأراضي الزراعية.

قال المراقبون إنه برغم أن سياسة السيطرة جيدة التأسيس في الصين, فإن استحواذ الحكومات المحلية على نمو الناتج المحلي الإجمالي, والتنفيذ السيء للسياسات والعقوبات المخففة للانتهاكات الريفية قد تضافرت لزيادة عدد الانتهاكات.

تشو يوى تشوان_ عضو المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني_ قال ان الانتفاع بالأرض وحمايتها لا يحددان نظام تقويم الأداء للمسؤولين المحليين التواقين إلى تحقيق "منجزات" في حياتهم السياسية.

 اقترح الخبراء وجوب تعديل قانون الأراضي الحالي لكبح سلطات الحكومات المحلية للموافقة على مشاريع الانتفاع بالأرض, ولإنشاء نظام مسؤولية فعال. إلى جانب ذلك.. قالوا إنه يجب خلق آلية لتشجيع الانتفاع بالأرض بشكل فعال.