(مقتطف)

1- مسيرة الاصلاح والانفتاح والتحديث والبناء في الصين

قد مضينا في الصين 33 عاما في مسيرة الاصلاح والانفتاح منذ السبعينات من القرن السابق حيث تمسكنا بطريق التنمية السلمية وعاملين على تعزيز الصداقة والتعاون مع شعوب العالم وساعين الى دفع عجلة الاصلاح والانفتاح والتحديث وحققنا انجازات مرموقة في العالم. والفضل لذلك يرجع الى الرؤية الثاقبة للقيادة الصينية والجهود الدؤوبة من ابناء الشعب الصيني والتعامل الجيد والتعاون المشترك مع دول العالم. قد وضعت القيادة الصينية حسب رغبة الشعب وارادته ووفقا لخصوصيات الصين والوضع الدولي الاهداف التنموية طويلة المدى وستستمر بهذا النهج بدون تردد.

في عام 1987، طرح الزعيم الصيني الراحل دنغ شياو بينغ الاهداف الطموحة لمسيرة التحديث والبناء في الصين. وقد حققنا لغاية الآن كل الاهداف قبل الموعد المحدد. في عام 2010، زادت قوة الصين الشمولية وارتقى وضعها الدولي. نجحنا في تصدي التحديات التي تشكلها الازمة المالية العالمية، وحققنا نموا اقتصاديا متزنا وسريعا نسبيا، فاصبحنا احد اهم القاطرات لانتعاش الاقتصاد العالمي. بلغ معدل النمو الاقتصادي الصيني في عام 2010 %10.3 وتجاوز احتياطي العملة الصعبة 2.8 تريليون دولار امريكي، وحجم التجارة الخارجية حوالي 3 تريليونات دولار امريكي، وزادت قيمة الناتج المحلي عن 5.9 تريليون دولار امريكي لتصبح ثاني اكبر كيان اقتصادي في العالم، ويناهز نصيب الفرد من GDP 4 آلاف دولار امريكي. كما اقمنا بكل النجاح معرض شانغهاي الدولي ودورة قاونغ تشو للالعاب الرياضية الآسيوية، ونجحنا في اطلاق المركبة الفضائية رقم تشانغ آه 2 لاستكشاف القمر. واتسعت دائرة الانفتاح على الخارج وتعمقت علاقات الصداقة مع شعوب العالم، الامر الذي يعطي للعالم صورة الصين المعاصرة والمنفتحة والمتنامية والحضارية والمتقدمة. وحسب المخطط، ستحقق الصين زيادة قيمة GDP 4 مرات في عام 2020 بالمقارنة مع مستوى عام 2000، اي تحقيق هدف ما يسمى بـ " بناء المجتمع الرغيد على نحو شامل". وبالتالي انجاز مسيرة التحديث بشكل اساسي ورفع مستوى معيشة الشعب الى مستوى الدول المتوسطة تقدما بحلول عام 2050.

وفي نفس الوقت، علينا ان ندرك ان الصين مازالت احد الدول النامية. ان مهمات التنمية على عواتقنا ما زالت ثقيلة جدا رغم الانجازات الكبيرة. ان تعداد سكان الصين مليار و300 مليون نسمة ونصيب الفرد من GDP يحتل المرتبة الـ104 في العالم، فما زلنا على مسافة بعيدة عن الدول المتوسطة تقدما. حسب معيار الامم المتحدة لدخل الفرد اي دولار امريكي واحد ليوم واحد، ما زال هناك 150 مليون نسمة من سكان الصين تحت خط الفقر. وحتى الآن، يوجد 10 ملايين من ابناء الشعب الصيني لا يصلهم الكهرباء، ولا بد من اتاحة 24 مليون فرصة العمل في كل السنة. اضافة الى ذلك، ما زالت الصين تقع في الطرف المتدني في مسلسل الانتاج العالمي، تعتمد على الخارج في التصميم والاجزاء المهمة لكثير من منتجاتها، كما صارت مشكلة عدم التوازن التنموي بين الحضر والريف بارزة في الصين، وتبقى القوة الانتاجية دون المستوى المتقدم، وكل ذلك يستوجب منا كفاحا لامد طويل.

عند استشراف المستقبل، نحن على ثقة تامة. ان عام 2011 هو فاتحة للخطة الخمسية الـ12 في الصين، واشار رئيس الوزراء الصيني ون جياباو قبل ايام في برنامج الحكومة الى ان الهدف المرجو للنمو الاقتصادي الصيني في الاعوام الـ5 القادمة هو تحقيق المعدل السنوي للنمو الاقتصادي %7 على اساس رفع الجودة والجدوى بشكل ملحوظ وبلوغ قيمة GDP الى 8.9 تريليون دولار امريكي بحلول عام 2015. ومن المتوقع ان يصل معدل نمو GDP الى %8 عام 2011، وستركز حكومة الصين جهودها على حياة الشعب في المستقبل وتعمل على تعديل سبل التنمية الاقتصادية ورفع مستوى معيشة الشعب على نحو شامل وتعطي الاولوية الى تضييق الفجوة بين الغني والفقير وزيادة فرص العمل حتى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وتعمل ايضا على تحسين الهياكل الاقتصادية وتدعيم الوئام الاجتماعي. امام الصين طريق طويل في مسيرتها للتحديث والبناء الامر الذي يتطلب تعزيز علاقات الصداقة مع دول العالم وتنمية التعاون مع المجتمع الدولي بما يهيئ ظروفا دولية مواتية لتنمية الصين ودعم وصيانة السلام والامن في العالم.

2- سياسات الدفاع الوطني في الصين.

تنتهج الصين سياسات الدفاع الوطني ذات الطبيعة الدفاعية وتضع فوق كل الاعتبارات صيانة سيادة الدولة وامنها ووحدة اراضيها وحماية المصالح التنموية للدولة والمصالح للشعب، ويعمل جاهدا على تطوير الدفاع الوطني المحصن والجيش القوي.

ابرز فحوى سياسات الدفاع الوطني الصينية : اولا، حماية امن الدولة ووحدتها وتامين التنمية والتطور للدولة، ثانيا، تطوير الدفاع الوطني والجيش باستمرار، ثالثا، العمل على التنمية النوعية للجيش من خلال تحقيق المعلوماتية، رابعا، تنفيذ المنهج العسكري الاستراتيجي المتصف بالدفاع الايجابي، خامسا، الالتزام بالاستراتيجية النووية لاغراض الدفاع عن النفس، سادسا، تهيئة ظروف امنية مواتية للتنمية السلمية للدولة.وفقا لذلك، ستعمل الصين على تحقيق العصرنة للدفاع الوطني والجيش بخطوات متزنة:

اولا، العمل على تحقيق المعلوماتية للدفاع الوطني والجيش. نعتبر المعلوماتية اتجاها لعصرنة الدفاع الوطني والجيش، والقيام بالاصلاح العسكري ذي الخصائص الصينية، ووضع استراتيجية علمية لتطوير الدفاع الوطني والجيش والاسلحة المختلفة، بهدف تحقيق الميكانيكية بشكل اساسي واحراز تقدم هام في تطوير المعلوماتية قبل عام 2020 وانجاز العصرنة بشكل اساسي بحلول اواسط القرن الحالي.

ثانيا، العمل على تحقيق التوفيق والتوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الدفاعية. نتمسك بهذا المنهج ونسعى الى توظيف موارد الدولة بشكل متوازن لتحقيق ازدهار الدولة مع تقوية الجيش في ذات الوقت، وان تتفق الاستراتيجية التنموية للدفاع الوطني والجيش مع الاستراتيجية التنموية للدولة.

ثالثا، العمل على تعميق اصلاحات الدفاع الوطني والجيش. نقوم بالاصلاح نظاميا وتنظيميا واداريا وسياسيا في سعي الى تشكيل انظمة وآليات علمية ذات الخصائص الصينية وتتفق مع قوانين تطوير الجيش المعاصر بحلول عام 2020. ونعمل ايضا على تعزيز منظومة التعبئة للدفاع الوطني باستمرار.

رابعا، انتهاج الطريق التنموي الذي من شانه تحقيق قفزة. نعتبر الميكانيكية عملا اساسيا والمعلوماتية هدفا رئيسيا ونعمل على تسريع التنمية الميكانيكية والمعلوماتية المزدوجة. نعتمد على العلوم والتكنولوجيا لتقوية الجيش ونعمل على تطوير الاسلحة والاعتدة ذات التقنية العالية وننفذ المشاريع الاستراتيجية لاعداد الكوادر ونقوم بالتدريب العسكري تحت ظروف معلوماتية ونطور الخدمة اللوجستية المعاصرة ونغير انماط نشوء القوة القتالية. نقوم بتمشيط الامور بين الاولوية والثانوية وتركيز الجهود لتحقيق قفزة في المجالات الاكثر اهمية.

ان الاستمرار في تطوير الدفاع الوطني والجيش في الصين تقتضيه متطلبات صيانة امن الدولة وتنميتها ووحدتها، فلن نشكل تهديدا لاي بلد، ولا نخوض في سباق التسلح ولن نسعى الى الهيمنة والتوسع. ان مدى التطور للجيش الصيني هو منطقي وعلى مستوى مناسب. في السنوات الاخيرة، يبقى معدل النصيب لنفقات الدفاع الوطني من GDP %1.4 تقريبا، مع العلم ان هذا المعدل في الدول الكبيرة في العالم بين %2-4 تقريبا. ان الصين ظلت وستظل قوة بناءة لحماية السلام والاستقرار في العالم، قام الجيش الصيني بتنفيذ واجباته الدولية بكل جدية وشارك بشكل ايجابي في عمليات حفظ السلام للامم المتحدة وحماية السفن على البحر وعمليات الاغاثة الانسانية الدولية بما سيساهم بدور ايجابي في حماية السلام والاستقرار في العالم.

3- السياسات الخارجية الصينية

يمر العالم الآن بمرحلة التنمية الكبيرة والتغيير العميق، حيث يشهد الوضع الامني الدولي العام انفراجا وان السلام والتنمية والتعاون تيار رئيسي. ولكن عوامل عدم الاستقرار والغموض في ازدياد. اصبحت المشاكل السياسية والاقتصادية والامنية تتشابك وتتاثر بعضا بالبعض نتيجة تاثيرات الازمة المالية العالمية، عليه، طرأت التطورات الجديدة على المشاكل الامنية التقليدية واصبحت التحديات الامنية غير التقليدية اكثر بروزا، خاصة ان المشاكل الكونية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبشرية في ازدياد. ان القضايا الاقليمية الساخنة ولاسيما الاضطرابات والصراعات المترتبة على النزاعات بين الدول وبين القوميات مازالت عاملا هاما يؤثر على الامن والاستقرار على المستويين الاقليمي والدولي. اضافة الى ذلك، تزداد تاثيرات المشاكل الامنية غير التقليدية في الوضع الامن الدولي مثل الارهاب والبيئة والامراض المعدية والقرصنة والجرائم عابرة الحدود والطاقة والمالية والغذاء. فلا يمكن التصدي لهذه التحديات المشتركة الا من خلال تعزيز الحوار والتعاون بين الدول.

ان الصين ستتمسك بالسياسات الخارجية السلمية المستقلة وتنتهج استراتيجية الانفتاح على اساس المنفعة المتبادلة والفوز المشترك. على المحافل الدولية، ندعم السلام والتنمية والمنفعة المتبادلة والازدهار المشترك ساعين الى تعميق التواصل والتعاون مع دول العالم لتحقيق التنمية التشتركة على المستويين الاقليمي والعالمي، ونشارك في التعاون الدولي لمواجهة الازمة المالية العالمية وتغير المناخ والامن النووي بما يساهم بدور بناء في تدعيم السلام والتنمية في العالم. اقامت الصين حتى الآن علاقات دبلوماسية مع 174 دولة ولها اكثر من 260 بعثة دبلوماسية في انحاء العالم وعدد الاعضاء فيها اكثر من 5000 دبلوماسي وساهمت بدور كبير في تنمية الصين وسلام العالم.

في ظل التغييرات المستمرة للوضع الدولي في القرن الجديد ومرحلة التطور والاصلاح التي يعيشها النظام الدولي، يكون جوهر السياسات الخارجية الصينية هو السعي الى السلام والتنمية والتعاون، سنستمر في صيانة السلام من خلال التعاون ودعم التنمية عن طريق التعاون، لدفع العلاقات الدولية باتجاه اكثر توازنا ومنطقية. نرى منذ البداية ان الصين لا تستغني عن العالم لتحقيق التنمية، والعالم لا يستغني عن الصين لتحقيق الازدهار. ان تقاسم فرص التنمية وتصدي مختلف التحديات ودفع قضايا السلام والتنمية السامية للبشرية لامر يتعلق بالمصالح الاساسية لشعوب العالم كما يمثل ارادتها المشتركة. ان الصين كعضو مسؤول في المجتمع الدولي، سترفع عاليا راية السلام والتنمية والتعاون مهما كان مدى تطورها، وتتمسك بطريق التنمية السلمية في جهود مشتركة مع دول العالم لبناء عالم يسوده السلام والدائم والازدهار المشترك.

سنحافظ على التطور الصحي والمستقر لعلاقاتنا مع الدول الكبرى الرئيسية، ساعين الى توسيع المصالح المشتركة وقاعدة التعاون. نتمسك بمنهج حسن الجوار في دبلوماسيتنا مع محيطنا عاملين على تعميق علاقات الصداقة والتعاون مع الدول المحيطة بنا. ونبذل جهودا مستمرة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقليدية مع الدول النامية الغفيرة بما فيه العالم العربي والاسلامي وزيادة نتائج التعاون باستمرار وتجديد اسلوب التعاون وانشاء آليات مختلفة. نبذل جهودا حثيثة في المحافل المتعددة الاطراف حافظين على القواعد والمبادئ الاساسية لميثاق الامم المتحدة. على الصعيد الاقتصادي، ندعم الاقتصاد العالمي من خلال منبر قمة مجموعة 20 وغيره لتحقيق النمو القوي والمستدام والمتوازن. سنلعب دوا بناءا في حل القضايا الساخنة والقضايا الكونية ملتزمين بالمسؤوليات والواجبات المطلوبة. ان الصين حكومة وشعبا على استعداد لبذل جهود مشتركة مع المجتمع الدولي بما في الاردن لمواجهة الاخطار والتحديات سويا وتقاسم فرص التنمية لتقديم مساهمة جديدة في قضايا السلام والتنمية السامية للبشرية.

تعيش عملية السلام في الشرق الاوسط حالة الجمود في الوقت الراهن، وهناك عواقب كثيرة امام استئنافها. نامل من الاطراف المعنية التمسك بايمانها بمفاوضات السلام والعمل على ازالة الصعوبات والتشويشات وتهيئة ظروف مواتية لاستئناف مفاوضات السلام في اسرع وقت ممكن. على اسرائيل وقف بناء المستوطنات وترحيل الفلسطينيين بشكل كامل وتجنب اتخاذ الاجراءات غير المفيدة لاستئناف مفاوضات السلام حول قضية القدس الشرقية.

يدعم الجانب الصيني تحقيق التعايش بين الدولتين فلسطين واسرائيل على اساس قرارات الامم المتحدة ومبادرة السلام العربية ومبدأ الارض مقابل السلام. ستستمر الصين في دعمها الثابت لجهود اقامة دولة فلسطين وتقديم المساعدات الممكنة الى الجانب الفلسطيني. ان الصين على استعادا لبذل جهود مشتركة مع المجتمع الدولي لتفعيل دور بناء لتحقيق السلام والشامل والعادل والدائم في الشرق الاوسط على اساس حل الدولتين. وفي هذا الصدد تقدر الصين جهود الاردن الدؤوبة من اجل دفع عملية السلام في الشرق الاوسط.

4- العلاقات الثنائية الصينية الاردنية

شهدت العلاقات الثنائية بين الصين والاردن تطورا سريعا وشاملا تحت الرعاية المشتركة من قادة البلدين بعدة اجيال حيث احرز التعاون ذو المنفعة المتبادلة بين البلدين نتائج مثمرة في جميع المجالات وتواصلت الزيارات المتبادلة على مستوى رفيع وتعززت الثقة السياسية المتبادلة. يقدر الجانب الصيني التزام حكومتكم الصديقة مبدا الصين الواحدة منذ امد طويل ويشكر دعمها لمواقف الصين من تايوان والتبت وغيرها من القضايا التي تمس المصالح الجوهرية للصين. في عام 2010، تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين مليارين واصبحت الصين ثاني اكبر شريك تجاري ومورد للاردن. زادت الصادرات الاردنية الى الصين في العام الماضي بنسبة فوق %10. كما زادت التواصل بين البلدين اكثر عمقا واتساعا في مجالات التعليم والثقافة والتكنولوجيا والعسكرة. ينتمي كل من الصين والاردن الى الدول النامية ويتبادلان الدعم والتعاون في الشؤون الدولية. نحن على ثقة بان علاقات الصداقة والتعاون بين الصين والاردن ستشهد مزيدا من التطور تحت الجهود المشتركة من الحكومتين والشعبين.