سعادة العميد محمود ذوقان المطر آمر كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية،

أيها الأصدقاء والحضور الكرام،

تربط الصين بالعالم العربي عرى الصداقة التاريخية. اذ كان أجدادنا قاموا منذ زمن بعيد بالتواصل التجاري والثقافي عبر "طريق الحرير" و"طريق البخور". أما في العصر الحديث، فظل الجانبان يتبادلان التعاطف والتضامن سواءًا كان في النضالات الرامية إلى تحقيق الاستقلال الوطني والدفاع عن الكرامة القومية أم في مسيرة إنشاء النظام السياسي والاقتصادي الدولي الجديد المتسم بالعدالة والإنصاف. فإن سجل التواصل بين الصين والدول العربية هو سجل للتعاطف والتضامن والتعاون. وظلت الصين تنظر إلى الدول العربية بنظرة إستراتيجية، وتتخذ تعميق وتطوير علاقات الصداقة والتعاون مع الدول العربية كإحدى أولويات الدبلوماسية الصينية. وتتلخص السياسة الصينية تجاه الدول العربية في 3 عناصر جوهرية:

أولا، الدعم الثابت للقضايا العادلة للدول العربية. يرى الجانب الصيني أن القضية الفلسطينية هي جوهر قضية الشرق الأوسط. وطالما تستمر هذه القضية دون تسوية، فلن يتحقق السلام بين الجانبين العربي والإسرائيلي ولن يسود الشرق الأوسط استقرار. وكانت الصين قبل 60 عاما، قد اتخذت الدفع بتسوية القضية الفلسطينية كخطوة هامة لدعم حركات التحرر الوطني في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وقبل 25 عاما، أصبحت الصين من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وقبل 11 عاما، قامت الصين بتعيين مبعوثها الخاص لقضية الشرق الأوسط، وقام المبعوثون الصينيون للدورات الأربع المتعاقبة بعشرات الزيارات لبذل المساعى الحميدة بين مختلف الأطراف المعنية، وفيما يتعلق بقضية طلب فلسطين صفة المراقب في الأمم المتحدة في سنة 2013، كانت الصين الدولة دائمة العضوية الوحيدة في مجلس الأمن التي شاركت في تقديم مشروع القرار بالتضامن وصوتت له. ولقي موقف الصين العادل من القضية الفلسطينية تقديرا واسعا لدى الشعوب العربية. وقال أمين عام الجامعة العربية الحالي نبيل العربي مرارا: "إن الصين الدولة الكبيرة الوحيدة التي ظلت تدعم بثبات القضية العادلة للشعب الفلسطيني."

ثانيا، الالتزام بتطوير التعاون المتكافئ مع الدول العربية على أساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمي. ظلت الصين تسلك طريق التنمية السلمية بكل حزم، تنتهج بثبات سياسة خارجية سلمية ومستقلة، وتعارض الهيمنة وسياسة القوة بكافة الأشكال. وتتمسك بالمبادئ الخمسة المتمثلة في "الاحترام المتبادل للسيادة وسلامة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي" كثوابت الدبلوماسية الصينية. وستستمر الصين في التواصل مع الدول العربية على أساس المبادئ الخمسة المذكورة، وستبقى إلى الأبد شريكا مخلصا وصديقا موثوق به للدول العربية.

ثالثا، الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة والكسب للكل، ودفع التنمية المشتركة مع الدول العربية. توجد بين الصين والدول العربية مزايا كثيرة للتكامل الاقتصادي وإمكانيات واعدة للتعاون. وعلى مدى السنوات الطوال، قطع التعاون المتبادل المنفعة بين الجانبين أشواطا متقدمة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية، مما أتى بفوائد ملموسة لشعبي الجانبين. كما دأبت الصين بتقديم مساعدات إقتصادية إلى الدول العربية بشكل مستمر، ونفذت في إطار المساعدات مشاريع طرق وجسور وملاعب ومراكز مؤتمرات وقنوات مائية وسدود ومصانع ومدارس ومستشفيات، وقامت بتدريب 14 ألف شخص للدول العربية، بما فيهم الموظفون الحكوميون والفنيون من كافة التخصصات. ويوجد الآن حوالي 400 طبيب صيني في الفرق الطبية الصينية الموجودة في الجزائر واليمن وغيرهما من الدول العربية.

بفضل هذه السياسات والجهود المشتركة من الجانبين، شهدت العلاقات الصينية العربية تطورا سريعا ومستمرا، بل وحققت قفزة تاريخية في القرن الجديد.

وفي المجال السياسي، شهد مجمل العلاقات الصينية العربية تقدما مستمرا. اذ أقامت الصين على التوالي علاقات التعاون الاستراتيجية مع كل من مصر والجزائر والسعودية والإمارات وقطر، وفي عام 2010، أقام الجانبان الصيني والعربي علاقات التعاون الإستراتيجية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة في إطار منتدى التعاون الصيني العربي. وتبادل الجانبان التفهم والدعم في القضايا الإقليمية والدولية المتعلقة بفلسطين وإيران وسوريا والأزمة المالية العالمية ومكافحة الإرهاب، حيث جرى التنسيق والتعاون فيما بينها على نحو جيد.

أما في مجالات الإقتصاد والتجارة والطاقة، فيزداد التعاون العملي بين الجانبين بشكل مستمر. حيث أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية، والدول العربية سابع أكبر شريك تجاري للصين. بلغ حجم التبادل التجاري 251.18 مليار دولار في السنة الماضية، بزيادة 5.16% عن سنة 2013، يعني 11 ضعفا لما كان عليه في عام 2001. ويبلغ إجمالي الاستثمار الصيني المباشر في الدول العربية 2.1 مليار دولار في سنة 2014. وبالإضافة إلى ذلك تعتبر الدول العربية أهم شريك للصين في مجال الطاقة. في عام 2014، استوردت الصين منها 137 مليون طن من النفط. عليه فإن روابط التعاون بين الجانبين ستزداد توثقا أكثر وأكثر.

وبالنسبة لمجال التعاون الجماعي، فتستكمل آلياته باستمرار. بما يجعل منتدى التعاون الصيني العربي الذي تأسس في عام 2004 علامة بارزة للصداقة الصينية العربية. وتحت مظلته أنشأ الجانبان أكثر من 10 آليات للتعاون المتعدد الأطراف مثل المشاورات السياسية ومؤتمر رجال الأعمال ومنتدى التعاون في مجال الإعلام ومؤتمر التعاون في مجال الطاقة ومؤتمر الصداقة الصينية العربية، مما جعل المنتدى محركا هاما لدفع التبادل والتعاون الصيني العربي.

وبالإضافة إلى ذلك، أقام الجانبان أشكالا متنوعة للتعاون في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة والصحة والإعلام والمنظمات الأهلية. وقد أدرج أكثر من 10 دول عربية في قائمة المقاصد السياحية للمواطنين الصينيين، بحيث، يتنقل يوميا 2000 شخص من الصينيين بين الصين والدول العربية. فيحمل الجانب الصيني ثقة تامة في مستقبل واعد للعلاقات الصينية العربية وتجذر الصداقة الصينية العربية في قلوب الشعبين.

عندما نستعرض تاريخ البشر، فنجد أن كل التغيرات العظيمة لم تخرج إلى النور إلا من خلال المخاض. وخلال المائة السنة الماضية، مرت الصين بتغيرات تاريخية تحولت فيها من مجتمع شبه إقطاعي وشبه مستعمر إلى دولة اشتراكية مزدهرة وثم قفزت إلى ثاني أكبر إقتصاد في العالم. والآن يسعى أبناء الشعب الصيني إلى تحقيق الحلم الصيني بجهود لا تعرف الكلل والملل. الأمر الذي يجعلنا نتفهم مطالب الشعوب العربية في تحقيق الإصلاح والتنمية ونجد لها صدى في قلوبنا. وان كلا من سعى الشعب الصيني الدؤوب وراء الحلم الصيني وسعى الشعوب العربية وراء التغيير الذاتي، انما يعبر عن تطلعات جميلة للمستقبل من قبل المواطنين، ويجسد رغبتهم القوية في تحقيق النهضة القومية.

إن مسيرة الشعب الصيني لاستكشاف الطريق التنموية الإشتراكية ذات الخصائص الصينية لم تكن مفروشة بالورود، بل ومرت بالتعرجات الشديدة التي ساعدتنا على استخلاص الدروس والعبر منها. وفي سياق ذلك ازداد شعورنا عمقا بعزة السلام والاستقرار والضرورة الملحة للتنمية والإصلاح. فنعتقد يقينا بأن السلام والاستقرار ضمان أساسي لتحقيق الحياة السعيدة والكريمة للشعب وهو الذي يوفر شروطا ضرورية لتحقيق الإصلاح والتنمية. وإن الإصلاح والتنمية هما الطريق الوحيدة لتحقيق رخاء الشعب وبدوره تعزيز السلام والاستقرار للدولة والمجتمع. فإن الاستقرار هو المقدمة والهدف في نفس الوقت. وبدون الاستقرار لن نحقق أي شيء بل سنفقد المنجزات المحققة. لذا، نتمنى من صميم قلوبنا أن تتمكن الدول العربية من استعادة السلام والاستقرار بما يهيئ ظروفا مواتية للإصلاح والتنمية ويحقق حياة أفضل للشعوب العربية. وإن الصين على استعداد لتعزيز تبادل الخبرات مع الدول العربية حول الإدارة والحكم وتحقيق التقدم المشترك معها.

لقد وفرت مسيرة الإصلاح والانفتاح التي مضت عليها حوالي 35 سنة متطلبات أساسية لتحقيق حلم الشعب الصيني العظيم الذي ظل يراوده منذ أكثر من مائة سنة ألا وهو تحقيق النهضة الكبرى للأمة الصينية، فتمكن الاقتصاد الصيني من تحقيق النمو المستمر لإجمالي الناتج المحلي بمتوسط المعدلات قدره 10% لمدة أكثر من 30 سنة متتالية، الأمر الذي يشكل قاعدة صلبة منها تنطلق الصين إلى مرحلة جديدة للتنمية الاقتصادية تتمحور حول إعادة الهيكلة الاقتصادية لتغليب النوعية على الكمية وسوف نحافظ فيها على معدل النمو بقدر ما بين 7 و8 في المائة. ويعتبر بعض الخبراء الاقتصاديون أن هذا المعدل يمكن أن يكون بمثابة المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد العالمي في ظل تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية التي تعيشها الدول الغربية، والعالم كله سيستفيد من النمو الاقتصادي الصيني للمرحلة الجديدة. فلا يجب أن يفوت الدول العربية أن تستغل هذه الفرصة وتوظفها لصالحها لأنها أكثر استحقاقا نظرا لوجود عدة عوامل إيجابية:

أولا، ليس هناك أي عقدة تاريخية تحول بين الصين والدول العربية سواءًا كانت سياسية أو اقتصادية، فلم يعرف تاريخ التواصل الصيني العربي أي تصادم في المصالح، إنما كان تجمعهما طريق الحرير ومؤتمر باندونج وتضامن الشعب الصيني مع الشعوب العربية بمظاهرات المليون ضد العدوان الثلاثي في أيام حرب قناة السويس والمبادرة إلى توفير قطع الغيار للطائرات المصرية خلال حرب أكتوبر في حال امتناع الاتحاد السوفيتي عن تقديمها. وصحيح أنه لم يكن في الشارع العربي الاهتمام الكافي بالصين بسبب دورها المتواضع في الماضي ولكن على الأقل ليس هناك شعور بالاستياء والتشكيك والاستبعاد عندما تذكر الصين مثل ما في حال بعض الدول الكبرى وهو الذي يشكل دعما شعبيا وجماهيريا لأي تقارب وتعاون بين الصين والدول العربية، فإرادة الشعوب هي أساس نجاح أي خيار سياسي أو اقتصادي.

ثانيا، التكامل وليس المنافسة سيكون شكلا رئيسيا للعلاقات الصينية العربية، فالصين لديها ما تحتاج إليه الدول العربية من التقنيات والكفاءات البشرية والاستثمارات. خاصة أن الصين قد تخلصت من نمط التجارة البحتة القديم لتصدير منتجاتها بالأسعار الرخيصة وبدأت تزيد من توجه الاستثمار في الخارج بحيث يمكن للدول العربية أن تستفيد من الاستثمارات والتقنيات الصينية في إقامة وتطوير القطاعات الصناعية المحلية من خلال إقامة المشاريع المشتركة في نفس الوقت الذي يستفيد الجانب الصينى من الأسواق المحلية الواسعة ومردود الاستثمار الأكثر بكثير من التجارة البسيطة. هذا النمط هو ما ندعو إليه دائما ونسميه تبادل المنفعة والكسب للكل.

ثالثا، إن معظم الدول العربية في أحوج ما تكون إلى تنمية اقتصادها لرفع مستوى معيشة شعوبها بعد ما مرت به في السنوات الأخيرة من الثورات والاضطرابات. وبعيدا عن المسائل السياسية مثل الشمولية والتوريث، أقول إن السبب الجوهري لهذا الاحتقان والانفجار في الشارع العربي إنما يكمن في عدم رضا المواطنين عن حالتهم المعيشية بل والحياتية مع عدم رؤية نور في نهاية النفق. وإن أي نظام أو قيادة إذا أراد البقاء في الحلبة السياسية، فلا بد له أن يركز الجهود على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وذلك لن ينجح إلا من خلال التنمية الاقتصادية، والتنمية الاقتصادية تحتاج بدورها إلى تطوير علاقة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الخارج. والصين لديها الرغبة والإمكانيات للمساهمة في تطوير هذه العلاقة، فهي أفضل شريك للعالم العربي من تلك الدول التي تتخبط في المستنقعات المالية والاقتصادية أو تسعى إلى تحقيق الأهداف السياسية في المنطقة.

مستقبل التعاون الصيني العربي

ومن أجل تحقيق هذا التعاون، طرح الرئيس الصيني شي جينبينغ مبادرة التشارك في بناء "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير". إن "الحزام" الذي يغطي مناطق الصين وغربي آسيا وأوروبا يشكل حزاما اقتصاديا معمم الفائدة على أساس المنفعة المتبادلة والكسب للجميع ويتميز بطابع الانفتاح والاستيعاب.

إن مبادرة بناء "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" تتخذ التعاون الاقتصادي كالأساس والمحور والتواصل الإنساني والثقافي كالدعامة الرئيسية، وتلتزم هذه المبادرة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ولا تسعى وراء انتزاع الدور القيادي في الشؤون الإقليمية أو تحديد نطاق النفوذ في المنطقة. إن "الحزام " ليس كيانا أو آلية، وهو سيعتمد بشكل أساسي على الآليات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة بين الصين والدول ذات الصلة وتستعين بأطر التعاون الإقليمية القائمة والفاعلة. كما أن النطاق الجغرافي والأممي لـ"الحزام " سيكون مفتوحا، وستلعب دورا مهما فيه الدول الواقعة على طريقي الحرير البري والبحري القديمين، كما نرحب بالدول الأخرى للمشاركة فيه.

إن المضمون الرئيسي لبناء "الحزام " يتمثل في خمس نقاط تبرز التعاون العملي القائم على المشاريع الملموسة، وسيعود بفوائد ملموسة على شعوب الدول ذات الصلة: (1) "تناسق السياسات". يمكن لمختلف الدول إجراء التواصل الوافي حول الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالتنمية الاقتصادية، بحيث يتحقق الإلتحام العضوي بين هذه الاستراتيجيات على أساس مبدأ "إبراز المشترك مع تعتيم المختلف عليه" ورسم الخطط والإجراءات للتعاون الإقليمي عبر التشاور، بما يعطي "الضوء الأخضر" من حيث السياسات والقوانين أمام الإندماج الاقتصادي الإقليمي. (2) "ترابط البنية الأساسية". إن الصين والدول ذات الصلة بحاجة إلى التباحث الإيجابي في تحسين البنية الأساسية العابرة للحدود في مجال المرور، واتخاذ خطوات تدريجية لتكوين شبكة نقل ومواصلات تربط مختلف المناطق دون الاقليمية في آسيا كما تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا، بما يعالج مسائل عدم الترابط أو الترابط دون التمرير أو التمرير دون الانسياب. (3) "تواصل الأعمال التجارية". التباحث في سبل تسهيل التجارة والاستثمار ووضع ترتيبات ملائمة، تساعد على إزالة الحواجز التجارية والاستثمارية ودفع عجلة الدورة الاقتصادية الإقليمية لزيادة سرعتها وتقليص مدتها. بما يطلق بشكل كامل الإمكانيات الكامنة للدول الواقعة في "الحزام" في مجالات التجارة والاستثمار، وتوسيع "كعكة التعاون". (4) "تداول الأموال". العمل على تحقيق المقاصة بالعملات المحلية وتبادل العملات، وتعزيز التعاون النقدي الثنائي والمتعدد الأطراف، وإنشاء مؤسسات مالية للتنمية الإقليمية، وخفض تكاليف المعاملات، وبالتالي تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المالية من خلال الترتيبات الإقليمية، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد المنطقة ككل على الساحة الدولية. (5) "تفاهم العقليات". إن الصين والدول ذات الصلة بحاجة إلى توطيد القاعدة الشعبية للعلاقات الرسمية، وتعزيز التواصل والتحاور بين مختلف الحضارات، وزيادة التبادل الودي بين شعوب الدول وخاصة على مستوى الفئات المجتمعية الأساسية، بما يعزز الفهم المتبادل والصداقة التقليدية فيما بينها.

ويمكن للجانبين الصيني والعربي التشارك في بناء "الحزام" عبر قنوات ثنائية مع الاستفادة الكاملة من منتدى التعاون الصيني العربي، وتركيز الجهود على مجالات التعاون ذات الأولوية كما هو الآتي:

أولا، توسيع التجارة والاستثمار بين الصين والعالم العربي، ووضع آليات وترتيبات مناسبة لتسهيل التجارة والاستثمار. ومن المتوقع في الخمس سنوات القادمة، أن يبلغ حجم الاستثمار السنوي للصين في الخارج 100 مليار دولار، بينما يبلغ حجم واردات السلع لها تريليونين دولار سنويا، فيرحب الجانب الصيني بل ويدعم حصول الدول العربية على حصة أكبر من هذه الاستثمارات والواردات. ومن أجل تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي بين الصين والعالم العربي وتحرير وتسهيل التجارة الإقليمية، يحرص الجانب الصيني على المشاركة في بناء "الممر الاقتصادي لقناة السويس" ومنطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري في مصر، ويأمل في استئناف المفاوضات بين الصين ومجلس التعاون الخليجي حول إنشاء منطقة التجارة الحرة والتوصل إلى اتفاقية في وقت مبكر، كما يستعد لبحث الامكانيات لإنشاء مناطق التجارة الحرة مع الدول العربية الأخرى.

ثانيا، تعزيز التعاون الصيني العربي في مجالات السكك الحديدية والطرق العامة والموانئ والطيران المدني والاتصالات وغيرها، بما يعزز الترابط على مستوى البنية التحتية. إن الصين مستعدة للمشاركة بما لها من القوة التكنولوجية القوية والخبرة الوافرة في مجال السكك الحديدية الفائقة السرعة، في بناء شبكة السكك الحديدية في شبه الجزيرة العربية والمشاريع الأخرى ذات الطابع الاستراتيجي.

ثالثا، توسيع التعاون في مجالات جديدة تشمل المالية والطاقة النووية والفضاء وغيرها، بما يرتقي بمستوى التعاون العملي الصيني العربي. إن الجانب الصيني على استعداد للتباحث مع الجانب العربي في التعاون في إقامة مشاريع في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية وصناعة وإطلاق الأقمار الصناعية وغيرها، بالإضافة إلى التعاون في التبادل الفني وتدريب الأفراد في المجالات ذات الصلة.

رابعا، تعميق التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي من المجرى الأعلى إلى المجرى الأسفل، وتوسيع التعاون في مجال الطاقة المتجددة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يحقق الالتقاء بين خطط الجانبين طويلة المدى لتنمية الطاقة. وبذل جهود مشتركة لحماية الممرات الاستراتيجية للطاقة، بما يضمن الأمن في الإمداد والاستهلاك للطاقة على الساحة الدولية.

خامسا، توسيع التواصل في المجالات الثقافية والتعليمية والصحية والرياضية وغيرها من المجالات الإنسانية، وتعزيز التواصل والحوار بين مختلف الحضارات، وتعزيز الفهم المتبادل بين الشعب الصيني والشعوب العربية.

فتحدوني ثقة كاملة أن علاقات التعاون الصينية العربية مقبلة على مرحلة جديدة تكمن فيها امكانيات هائلة ومنجزات واعدة اذا توفرت لدى الجانبين الإرادة المشتركة والجهود المتضافرة لتحقيقها وشكرا.