س: بناءاً على طلب الجانب الفليبيني، شُكلت مؤخراً محكمة التحكيم الخاصة بالنزاع بين الصين والفليبين في بحر الصين الجنوبي، فما هو تعليق الصين على ذلك؟

ج: قدم الجانب الفليبيني إلى الجانب الصيني في يوم 22 يناير عام 2013 مذكرة مرفقة بإخطار برفع دعوى التحكيم الدولي على الصين حول قضية بحر الصين الجنوبي، وأعلن الجانب الصيني في يوم 19 فبراير الماضي عن عدم قبول التحكيم الدولي الذي يريده الجانب الفليبيني، وأعاد المذكرة المرفقة بالإخطار إلى هذا الأخير. وإن الموقف الصيني المذكور أعلاه لن يتغير.

منذ السبعينات في القرن الـ20، وانتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، احتلت الفليبين بشكل غير مشروع بعض الجزر والشعاب التابعة لجزر نانشا الصينية، بما فيها جزيرة ماهوان، وجزيرة فيشين، وجزيرة تشونغيه، وجزيرة نانياو، وجزيرة بيتسي، وجزيرة شييوي، وشعاب شوانغهوانغ وشعب سيلينغ. وظل الجانب الصيني يرفض قطعاً الاحتلال الفليبيني غير الشرعي، ويطالب مجدداً وبكل جدية الجانب الفليبيني بسحب جميع رعاياه ومرافقه من الجزر والشعاب الصينية.

قال الجانب الفليبيني في الإخطار إنه "لا يسعى إلى إصدار حكم على السيادة على الجزر والشعاب التي يطالب بها كل من الطرفين"، غير أنه قال علناً في يوم 22 يناير الماضي إن هدف رفع الدعوى إلى التحكيم الدولي هو "إيجاد حل دائم" للنزاع بين الصين والفليبين في بحر الصين الجنوبي، فإن هذه التصريحات نفسها متناقضة أساساً. بالإضافة إلى ذلك، إن دعوى التحكيم الدولي التي رفعها الجانب الفليبيني تُبني على الاحتلال غير الشرعي على الجزر والشعاب الصينية، وتشوه الحقائق الأساسية وراء النزاع بين الصين والفليبين. ويحاول الجانب الفليبيني من خلال ذلك إنكار السيادة الإقليمية الصينية وإضفاء الصفة القانونية على احتلاله غير الشرعي على الجزر والشعاب الصينية، فيرفض الجانب الصيني رفضاً تاماً هذه الأعمال التي يسميها الجانب الفليبيني بـ"الحل الدائم" منهجاً وسلوكاً.

وفقاً للقانون الدولي، وخاصة مبدأ "سيطرة البحار وفقاً للأرض" في قانون البحار، إن تحديد السيادة الإقليمية يشكل الشرط والأساس لترسيم الحدود البحرية. وإن جوهر دعوى التحكيم الدولي التي رفعها الجانب الفليبيني يكمن في ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في بعض المناطق البحرية في بحر الصين الجنوبي، الأمر الذي يتعلق بطبيعة الحال بالسيادة على الجزر والشعاب ذات الصلة، ولكن "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" لا تطبق على القضايا المتعلقة بالسيادة الإقليمية ولا تُستخدم لتفسيرها. لذا، فإن الإجراءات الإلزامية لتسوية المنازعات الواردة في الاتفاقية لا تطبق على دعوى التحكيم الدولي التي رفعها الجانب الفليبيني في حالة بقاء النزاع الصيني الفليبيني الخاص بالجزر والشعاب دون الحل، ناهيك عن وجود الإعلان الذي أصدرته الحكومة الصينية في عام 2006 عملاً بمادة 298 للاتفاقية والذي يستثني المنازعات التي تشمل ترسيم الحدود البحرية من المنازعات التي تخضع لإجراءات التسوية الإلزامية بما فيها التحكيم. لذلك، فمن الواضح أن دعوى التحكيم الدولي التي رفعها الجانب الفليبيني لا أساس لها، بينما يستند الجانب الصيني على مرجعيات ثابتة في القانون الدولي لرفض طلب الجانب الفليبيني للتحكيم.

ظل الجانب الصيني يسعى إلى تسوية المنازعات المعنية مع الفليبين عبر المفاوضات والمشاورات الثنائية، حرصاً على الحفاظ على العلاقات الصينية الفليبينية والسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي. كما أن جميع الأطراف التي وقعت "إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي" بما فيها الفليبين تعهدت بتسوية المنازعات على الأراضي والحقوق والمصالح البحرية عبر المفاوضات بين الأطراف التي لها علاقة مباشرة بالمنازعات مع التأكيد على أن تكون هذه الأطراف الدول ذات السيادة. ويجب تنفيذ "الإعلان" على الأرض بصورة شاملة وجدية. ويسعى الجانب الصيني إلى تسوية النزاعات حول الأراضي وترسيم الحدود البحرية عبر المفاوضات الثنائية التزاما بما ورد في القانون الدولي و"الإعلان".