عقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينغ مؤتمرا صحفيا اعتياديا يوم 17 فبراير عام 2014.

س: ستعقد جولة جديدة من الحوار بين دول 5+1 وإيران بشأن ملف إيران النووي. هل سيرسل الجانب الصيني وفدا للمشاركة فيه؟ وما هي تطلعات الجانب الصيني لهذا الحوار؟

ج: اتفقت دول 5+1 بشأن ملف إيران النووي وإيران على عقد جولة جديدة من الحوار في فيينا يوم 18 فبراير الجاري. وسيشارك فيه نائب وزير الخارجية لي باودونغ على رأس الوفد الصيني.

دخل الحوار بشأن ملف إيران النووي إلى مرحلة حاسمة حاليا. توصلت دول 5+1 وإيران في نوفمبر الماضي إلى اتفاق المرحلة الأولى، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 20 يناير الماضي، مما يرمز إلى تحقيق التفاعل الإيجابي فيما بين تقييد البرنامج النووي الايراني وتخفيف العقوبات على إيران لحل ملفها النووي.

تعد هذه الجولة هي الأولى من نوعها في عام 2014 وفاتحة للمفاوضات بشأن الاتفاق الشامل، فتلفت الأنظار من المجتمع الدولي بأكمله. إن تحقيق النتائج الإيجابية لهذه الجولة من الحوار يساهم في تعزيز الزخم الإيجابي للحوار والتعاون وحماية السلام والاستقرار في المنطقة. وذلك يتطلب جهودا مشتركة من كافة الأطراف.

يؤمن الجانب الصيني بأن الحوار والتفاوض يمثلان الطريق الصحيح الوحيد لتسوية ملف إيران النووي بشكل ملائم. وإن ملف إيران النووي مسألة معقدة وحساسة، فيجب تثبيت الثقة بالحل السلمي للقضية عبر الحوار من جهة، واتخاذ موقف موضوعي وعملي من جهة أخرى. نأمل من الأطراف المعنية مواصلة التمسك بروح التشاور على قدم المساواة وتعزيز الجهود الدبلوماسية وإظهار مزيد من المرونة والنية الصادقة على أساس اتفاق المرحلة الأولي لإيجاد قواسم مشتركة واحتواء الخلافات ودفع عملية المفاوضات.

بذل الجانب الصيني في عملية المفاوضات السابقة جهودا جبارة ولعب دورا إيجابيا وبناء، وهو مستعد للعمل مع جميع الأطراف على حل ملف إيران النووي سلميا عبر الطرق الدبلوماسية.

س: يقال إن لجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان في كوريا الديمقراطية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ستصدر تقريرا حول وضع حقوق الإنسان في كوريا الديمقراطية، وقد يؤدي ذلك إلى رفع الدعوى ضد المسؤولين من هذا البلد في المحكمة الجنائية الدولية. فما هو الموقف الصيني من ذلك؟

ج: يدعو الجانب الصيني دائما إلى التعامل مع الخلافات المتعلقة بحقوق الإنسان عبر الحوار البناء والتعاون على أساس المساواة والاحترام المتبادل. وإن إحالة قضية حقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية لا تساهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلد من البلدان.

س: يقال إن مسؤولا من وزارة الخارجية سيزور كوريا الديمقراطية قريبا، يرجى التأكد من صحة ذلك. وما هي الخلفية والاعتبارات الاستثنائية وراء هذه الزيارة؟ وما هي المواضيع الرئيسية للمباحثات؟

ج: تلبية لدعوة وزارة خارجية كوريا الديمقراطية، سيقوم نائب وزير الخارجية ليو تشنمين بالزيارة إلى كوريا الديمقراطية خلال الفترة ما بين يومي 17 و20 فبراير الجاري. وخلال الزيارة، سيجري ليو تشنمين مشاورات دبلوماسية مع المسؤولين من وزارة خارجية كوريا الديمقراطية، ويلتثي مع المسؤولين من الجهات المختلفة وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية وغيرهما من القضايا ذات الاهتمام المشترك. تعد هذه الزيارة تواصلا روتينيا بين وزارتي الخارجية.

س: أفادت الأخبار بأن الجولة الثانية من المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة اختتمت يوم 15، بالرغم من أن الجانبين لم يحددا موعد الجولة القادمة من مفاوضات السلام، غير أنهما تواصلا إلى الاتفاق حول محاور المفاوضات. فما هو تعليق الجانب الصيني على ذلك؟

ج: إن المسألة السورية تتعلق بنزاعات وخلافات كثيرة، وهي معقدة للغاية. إن مفاوضات جنيف عملية متواصلة، وتتطلب بناء الثقة المتبادلة بين طرفي سوريا بشكل تدريجي عبر الحوار والتشاور، ومن ثم إيجاد مخرج لتسوية الخلافات، فإن المراهنة على حل جميع المشاكل عبر اجتماع أو اجتماعين فقط هدف مستحيل. يحث الجانب الصيني طرفي سوريا على الالتزام بالحل السياسي كالاتجاه العام، وتقديم التعاون الإيجابي والدعم الكبير لجهود التوسط التي يبذلها الممثل الخاص المشترك الأخضر الإبراهيمي، بما يحافظ على زخم المفاوضات. وفي الوقت نفسه، نظرا للاضطرابات المستمرة التي تشهدها سوريا، يجب على طرفي سوريا تعزيز الشعور بإلحاح الحوار والمفاوضات، حرصا على مستقبل الوطن. كما يجب على المجتمع الدولي أن يفعل ما يساهم في تعزيز زخم الحوار والمفاوضات بين طرفي سوريا، ويهيئ ظروفا خارجية مواتية.

ج: أفادت الأخبار بأن رئيس الوزراء اللبناني الجديد تمام سلام نجح في تشكيل الحكومة في يوم 15. فما هو تعليق الجانب الصيني على ذلك؟

ج: يعرب الجانب الصيني عن الترحيب بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، ونأمل في أن يساعد ذلك لبنان على مواجهة التحديات المختلفة أمامه في الوقت الراهن، كما نأمل من الأطراف المعنية في لبنان انتهاز هذه الفرصة لمواصلة حل المشاكل عبر الحوار والتشاور، بما يحافظ سويا على الأمن والاستقرار في البلاد.

س: أفادت الأخبار بأنه منذ قمة الأمن النووي التي عقدت في واشنطن عام 2010، طالبت الحكومة الأمريكية اليابان بإعادة 331 كيلوغراما من البلوتونيوم الصالح لصناعة الأسلحة التي قدمتا إلى الجانب الياباني في فترة الحرب الباردة. وتوضع هذه الكمية من البلوتونيوم التي تكفي لصناعة 40 و50 سلاحا نوويا في الوكالة اليابانية لتطوير الطاقة الذرية الآن. وإن المطالبات الأميركية المتكررة أجبرت اليابان على التنازل، مع علم بأن الجانب الأمريكي يأمل في التوصل إلى اتفاقية في هذا الصدد قبل قمة الأمن النووي المزمع عقدها في هولندا في مارس القادم. كما أفادت أخبار أخرى بأن اليابان تخزن حوالي 44 طنا من البلوتونيوم الصالح الاستخدام في المفاعل. فما هو تعليق الجانب الصيني على ذلك؟

ج: لاحظنا الأخبار المعنية. ظل الجانب الصيني يهتم اهتماما بالغا بمخاطر الانتشار النووي وسلامة المواد النووية وتهديداتها المحتملة بأمن المنطقة. ونعرب عن القلق الشديد من قيام اليابان بتخزين المواد النووية الصالحة لصناعة الأسلحة.

يعتقد الجانب الصيني أن اليابان باعتبارها طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، يتعين عليها الوفاء الصارم بالتزاماتها الدولية لمنع الانتشار النووي وضمان الأمن النووي. وإن "مبادئ إدارة المواد البلوتونيومية" التي أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب دول العالم ببذل قصارى جهدها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب للمواد النووية.

الآن، تقوم اليابان بتخزين كمية كبيرة من المواد النووية، بما فيه المواد النووية الصالح لصناعة الأسلحة، فيتعلق ذلك بسلامة المواد النووية ومخاطر الانتشار النووي من جهة، يتعلق بخلل التوازن بين العرض والطلب بشكل خطير من جهة أخرى،. أعتقد أن مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء دول العالم بتحقيق التوازن بين العرض والطلب لها سبب بديهي، ألا وهو أن التوازن بين العرض الطلب هو الطريق الوحيد لإزالة المخاطر المحتملة للاستخدام السلمي للطاقة النووية.

لم تقم اليابان بإعادة المواد النووية الصالحة لصناعة الأسلحة المخزونة فيها إلى الدولة المعنية منذ الفترة الطويلة، مما أثار قلق المجتمع الدولي. إن الجانب الصيني يقلق أيضا من هذا الأمر بشكل كبير، ويأمل من اليابان تفسير ذلك.

ونحث اليابان على الوفاء الصارم بالتزاماتها في منع الانتشار النووي بموقف مسؤول تجاه الأمن الدولي، وسرعة إعادة المواد النووية الصالحة لصناعة الأسلحة المذكورة أعلاه. كما نحث اليابان على اتخاذ إجراءات ملموسة لتوضيح أمام المجتمع الدولي خطتها في تلبية مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يحل الخلل الشديد للعرض والطلب للمواد النووية في أراضيها في أسرع وقت ممكن.

س: قال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا مؤخرا إنه لا يمانع قيام الولايات المتحدة بنقل الأسلحة النووية إلى اليابان في حالات الطوارئ. فما هو تعليق الجانب الصيني على ذلك؟

ج: إن التمسك بـ"المبادئ الثلاثة للمنع النووي" يعد معلما لطريق التنمية السلمية الذي تسلكه اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، ويكتسب أهمية بالغة للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. ونأمل من الحكومة اليابانية مواصلة التمسك بهذه المبادئ.