عقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينغ مؤتمرا صحفيا اعتياديا يوم 24 فبراير عام 2014.

س: دعا الجانب الصيني مؤخرا الصحفيين الأجانب للقيام بالتغطية الخاصة في مدينة نانجينغ حول تاريخ عدوان العسكرية اليابانية ضد الصين، فرجاء تسليط الضوء على المعلومات المعنية. وما هو هدف الجانب الصيني من تنظيم هذه التغطية؟

ج: قام مركز الصحافة الدولية التابعة لوزارة الخارجية الصينية ومكتب الشؤون الخارجية لمقاطعة جيانغسو بشكل مشترك بتنظيم رحلة للصحفيين الأجانب المقيمين في الصين في مدينة نانجينغ، وزار هؤلاء الصحفيون القاعة التذكارية للضحايا الصينيين في مذبحة نانجينغ ومكتبة الأرشيف لمدينة نانجينغ والقاعة التذكارية لجون رابي والقاعة التذكارية للشهداء الطيارين في الحرب المقاومة ضد العدوان الياباني، وشهدوا بعيونهم السجلات التاريخية والأراشيف الأصلية التي تسجل الأعمال الوحشية المروعة بما فيه إحراق جثث الضحايا لمسح الآثار التي قامت بها قوات الغزو اليابانية في الصين، وزاروا بعض الناجين من مذبحة نانجينغ. وأعتقد أنه قد رأيتم التقارير الإخبارية المعنية.

أبدت العناصر اليمينية اليابانية مؤخرا تصريحات مشينة حول القضايا التاريخية مرارا وتكرارا، في محاولة إنكار التاريخ العدواني للعسكرية اليابانية ومذبحة نانجينغ. ولكن "الحقيقة أبلغ من الكلام". فالتصريحات السخيفة المشينة للقوى اليمينية اليابانية منهارة أمام الأدلة المادية الصنيية الكثيرة. وكما أشارت إليه وسائل الإعلام الأجنبية في تقاريرها أنه إذا كان الجانب الياباني ما زال يحاول إنكار الحقيقة ويرفض التصحيح أمام هذا الحجم الكبير من الحقائق التاريخية المثبتة، فإنه لأمر غير مفهوم من قبل المجتمع الدولي، بل وسيثير قلق المجتمع الدولي من توجه اليابان في المستقبل.

إن التاريخ لا يقبل النيسان. ولا يمكن التوجه إلى المستقبل إلا بعد مواجهة التاريخ بموقف صحيح والاستفادة من دروسه وعربه. إلى أين ستذهب اليابان؟ هذا هو السؤال التذي يجب على الجانب الياباني أن يفكر فيه بشكل جدي. وإن الدول الآسيوية المجاورة والمجتمع الدولي بأسره سيتابع ذلك باهتمام.

س: أفادت الأخبار بأن الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة اتيو رينزي زعيم الحزب الديمقراطي أدت اليمين الدستوري يوم 22 فبراير، فما هو تعليق الجانب الصيني على ذلك؟ وما تطلعاته لمستقبل العلاقات بين الصين وإيطاليا؟

ج: نتقدم بالتهاني إلى السيد اتيو رينزي بتواليه منصب رئيس الوزراء الإيطالي.

في السنوات الأخيرة، حققت العلاقات الصينية الإيطالية تطورا إيجابيا بفضل الجهود المشتركة من الجانبين، ويتكثف التواصل الرفيع المستوى بين البلدين، وأحرز التعاون المتبادل المنفعة نتائج مثمرة في مختلف المجالات. وإن الجانب الصيني على استعداد للعمل يدا بيد مع الجانب الإيطالي للارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما إلى مستويات أعلى.

س: قرر البرلمان الأوكراني مؤخرا بعد التصويت بتولي رئيس البرلمان الكسندر تورتشينوف رئاسة البلاد بالوكالة. وفي نفس اليوم، قال السيد الكسندر تورتشينوف في كلمة تلفزيونية إن الأولوية لأوكرانيا هي العودة إلى طريق الاندماج إلى الاتحاد الأوروبي. فما هو تعليق الجانب الصيني على الأوضاع في أوكرانيا؟

ج: يتابع الجانب الصيني باهتمام كبير الأوضاع السياسية في أوكرانيا، ويأمل في أن تواصل الأطراف الأوكرانية المعنية تسوية الخلافات عبر المشاورات السياسية وبطرق سلمية وفي إطار القانون، بما يحقق الاستقرار السياسي ويستعيد النظام الاجتماعي في يوم مبكر. إن الجانب الصيني لا يتدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا، وهو يحترم خيار الشعب الأوكراني وفقا لظروفه الوطنية وبإرادته المستقلة، ونحن على استعداد لمواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الأوكراني على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

س: زار نائب وزير الخارجية الصيني ليو تشنمين كوريا الديمقراطية وجمهورية كوريا مؤخرا، فكيف ينظر الجانب الصيني إلى نتائج هذه الزيارة؟ وما هو دور الصين في تهدئة الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية؟

ج: إن الصين باعتبارها جارا قريبا لشبه الجزيرة الكورية تحافظ على علاقات الصداقة مع كلا الجانبين في شبه الجزيرة الكورية. وفيما يتعلق بالقضايا في شبه الجزيرة الكورية، يتمسك الجانب الصيني دائما بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، ويتمسك بحماية السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، ويتمسك بحل المشاكل عبر الحوار والتشاور. قام نائب الوزير ليو تشنمين هذه المرة بالزيارة المكوكية بين كوريا الديمقراطية وجمهورية كوريا للتواصل مع الجانبين بشكل معمق حول العلاقات الثنائية والأوضاع الدولية والإقليمية مع تركيز الجهود على تهدئة الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية ومنع تكرار الوضع المتوتر السابق ودفع عملية الإخلاء النووي في شبه الجزيرة الكورية. ووجدت هذه الجهود صدى إيجابيا من كلا الجانبين الكوريين وحققت الزيارة نتائج إيجابية. إن الجانب الصيني مستعد لمواصلة جهوده الإيجابية لحماية السلام والاستقرار في المنطقة وحل القضايا في شبه الجزيرة الكورية بصورة مناسبة. كما نأمل من الأطراف المعنية الأخرى بذل جهود مشتركة مع الجانب الصيني في هذا الصدد.

س: أفادت الأخبار بأن زعيم المعارضة في الهند ناريندرا مودي قال مؤخرا إن "ولاية أروناشال براديش" جزء لا يتجزأ من الهند، ولن تكون هنالك قوى تستطيع سطوها. فما هو تعليق الجانب الصيني على ذلك؟

ج: إن قضية الحدود بين الصين والهند قضية خلفها التاريخ، وإن وجود المنازعات بين البلدين على قضية الحدود حقيقة موضوعية. إن الموقف الصيني من المنطقة المتنازعة عليها في القطعة الشرقية للحدود الصينية الهندية واضح وثابت. وتعمل الصين بكل ثبات على تحقيق التنمية السلمية وتطوير علاقات حسن الجوار مع الدول المجاورة لها، كما تعمل على التعامل مع المنازعات والخلافات المعنية مع الدول ذات الصلة بشكل ملائم عبر المفاوضات والتشاور.

في الوقت الراهن، تحافظ العلاقات الصينية الهندية على زخم تطور جيد. وهناك درجة عالية من التوافق تجمع فيما بين رئيسي البلدين حول أهمية مواصلة تطوير العلاقات الصينية الهندية، واتفقا على حل قضية الحدود القائمة بين البلدين عبر المفاوضات في يوم مبكر. وأنشأ الجانبان آلية اجتماع الممثلين الخاصين بشأن قضية الحدود في عام 2003، التي حققت تطورا إيجابيا بفضل الجهود المشتركة من كلا الجانبين. ونحرص على بذل جهود مشتركة مع الجانب الهندي لدفع عملية المفاوضات حول قضية الحدود إلى الأمام، إضافة إلى حفظ ودفع التطور الصحي والمستقر للعلاقات الثنائية، لأن ذلك يتفق مع المصلحة المشتركة لكل من الصين والهند.

س: أعلنت الصين والجزائر اليوم بشكل مشترك عن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، فما هو تعليق الجانب الصيني على ذلك؟

ج: اليوم، أصدرت الصين والجزائر في نفس الوقت "البيان المشترك بشأن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والجزائر"، الذي أعلنتا فيه بشكل رسمي عن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والجزائر. وإن هذه العلاقات هي الأولى من نوعها بين الصين والدول العربية، وتدل دلالة واضحة على مدى أهمية العلاقات الصينية الجزائرية ومدى اتساع التعاون الثنائي وعمقه ومستواه.

إن الجزائر دولة إفريقية كبيرة تلعب دورا مهما في العالمين العربي والإسلامي وفي حركة عدم الانحياز. وإن الصين أكبر دولة نامية. وظل البلدان أخوين عزيزين يتقاسمان السراء والضراء، وشريكين وثيقين يعملان على تحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك، وصديقين عزيزين يساعدان بعضهما البعض منذ تبادل التمثيل الدبلوماسي بينهما في عام 1958. ومنذ إقامة علاقات التعاون الاستراتيجي بين الصين والجزائر في عام 2004، شهد التعاون بينهما تطورا شاملا وسريعا في كافة المجالات، فإن مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية أصبحت رغبة وتطلعات مشتركة للبلدين والشعبين، وذلك يتفق مع المصلحة المشتركة لكلا البلدين أيضا، ويمكن القول إن "الماء الجاري يكوّن المجاري". عليه، فقرر الرئيس شي جينبينغ والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بمناسبة الذكرى السنوية الـ55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والذكرى السنوية الـ10 لإقامة علاقات التعاون الاستراتيجي بينهما.

يولي الجانب الصين اهتماما بالغا لتطوير العلاقات الصينية الجزائرية، ويحرص على أن تكون هذه المناسبة منطلقا جديدا لبذل جهود مشتركة مع الجانب الجزائري لتحقيق تطور مستمر لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والجزائر. وتحدونا الثقة بأن تطور العلاقات الصينية الجزائرية سيدفع علاقات الصداقة والتعاون بين الصين والدول العربية والإفريقية الغفيرة إلى مستويات أعلى.

س: أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم 22 القرار بشأن القضية الإنسانية في سوريا. فما هو تعليق الجانب الصيني على ذلك؟ وما هو الدور الصيني في القضية الإنسانية في سوريا؟

ج: كما أوضحت منذ الأسبوع الماضي، ظل الجانب الصيني يتابع بكل اهتمام الأوضاع الإنسانية في سوريا، ويشاطر الشعب السوري ما يعاني منه من المعاناة. وشارك الجانب الصيني بموقف إيجابي وبناء في المشاورات حول مشروع القرار. أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2139 بشأن القضية الإنسانية في سوريا يوم 22. وكان الجانب الصيني يصوت لصالح القرار.

إن القرار رقم 2139 يؤكد مجددا على ضرورة احترام استقلال سوريا وسيادتها وحدتها وسلامة أراضيها، وينص على أن جميع الأطراف المعنية في سوريا تتحمل نفس المسؤولية عن تحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا، ويؤكد على ضرورة التزام جميع الأطراف بمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، ويوضح الدعم لإيجاد الحل السياسي للمسألة السورية، ويرسل رسالة موحدة وقوية تدعو إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا في أسرع وقت ممكن، فيكتسب أهمية بالغة. يدعو الجانب الصيني الأطراف المعنية في سوريا والمجتمع الدولي ككل إلى اتخاذ خطوات مشتركة لضمان التنفيذ الشامل والفعال للقرار رقم 2139.

بذلت الصين جهودا مهمة لتحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا. وقدمنا دفعات عديدة من المساعدات الإنسانية إلى سوريا والدول المجاورة لها عبر مختلفة القنوات، وعملنا على التنسيق مع الأطراف المعنية في إطار آليات الأمم المتحدة ذات الصلة. وسنواصل تقديم ما في وسعنا من المساعدات إلى الشعب السوري بمن فيه اللاجئين في الخارج.

إن الحل الجذري لتخفيف الأوضاع الإنسانية في سوريا يكمن في الحل السياسي للمسألة السورية. ويحث الجانب الصيني طرفي سوريا على الالتزام بالحوار والمفاوضات، وتقديم تعاون إيجابي ودعم كبير لجهود التوسط التي يبذلها الممثل الخاص المشترك الأخضر الإبراهيمي، والتمسك بالمفاوضات حتى التوصل إلى نتيجة. إن الصين باعتبارها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وعضو مسؤول بالمجتمع الدولي، ستواصل تقديم مساهمات إيجابية في إيجاد حل شامل ودائم وملائم للمسألة السورية في يوم مبكر.

س: أفادت الأخبار بأن الجانب الأمريكي عين مؤخرا سارة سوال (Sarah Sewall ) وكيلة وزارة الخارجية المسؤولة عن شؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان "منسقة خاصة جديدة لقضية التبت". فما هو تعليق الجانب الصيني على ذلك؟

ج: إن الحكومة الصينية ترفض رفضا قاطعا تدخل أي دولة أجنبية في الشؤون الداخلية الصينية باستغلال ما يسمى بـ"قضية التبت". لم نعترف يوما ولن نعترف أبدا بما يسمى بـ "المنسق الخاص لقضية التبت" الذي عينته وتعينه الولايات المتحدة.

س: أفادت الأخبار بأن طوشيو تاموجامي (Toshio Tamogami ) عنصر أقصى اليمين الياباني قال مؤخرا إنه يجب على اليابان امتلاك الأسلحة النووية إذا أرادت أن تكون دولة ذات وزن تتحكم في السياسة الدولية. من ذلك نتذكر أن اليابان تحتفظ بكمية كبيرة من المواد النووية القابلة لتصنيع السلاح، وهناك خلل شديد لميزان العرض والطلب للمواد المذكورة. فما هو تعليق الجانب الصيني على ذلك؟ وما هي المعلومات الدقيقة عن المواد والمنشآت النووية داخل اليابان؟

ج: لاحظنا التصريحات المعنية التي أدلى بها عنصر أقصى اليمين الياباني، وتلك التصريحات زادت من قلقنا إزاء احتفاظ اليابان بكمية كبيرة من المواد النووية القابلة لتصنيع السلاح داخل أراضيها والخلل الشديد ليمزان العرض والطلب للمواد النووية في اليابان. وإن منع انتشار الأسلحة النووية التزام دولي نصت عليه بشكل واضح "معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية". وإن اليابان باعتبارها طرفا في المعاهدة، يجب عليها الوفاء بالالتزامات الدولية الخاصةأأأأأأأأأ بمنع انتشار الأسلحة النووية و"المبادئ الثلاثة لعدم امتلاك الأسلحة النووية" على الأرض. إن قيام عدد قليل من الشخصيات السياسية اليابانية بنشر التصريحات غير المسؤولة التي تذكر سالفا يعد أمرًا لا يخالف الالتزامات الدولية التي يجب على اليابان وفاءها فحسب، بل ويعتبر تحديا لكل محبين للسلام في العالم، فيندد الجانب الصيني بذلك.

هناك من يروج دائما في اليابان لامتلاك الأسلحة النووية في السنوات الأخيرة، غير أن الحكومة اليابانية غضت النظر عن ذلك وتترك ذلك، وبالنظر للواقع أن اليابان تحتفظ بكمية كبيرة من المواد النووية القابلة لتصنيع السلاح، فهناك أسباب تثير القلق من المجتمع الدولي إزاء ذلك. نطالب الحكومة اليابانية بالوفاء الفعال بالتزاماتها الدولية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية وتوضيح موقفها بشكل علني من الادعاءات الظاهرة في اليابان التي تروج لامتلاك الأسلحة النووية. كما نطالب الحكومة اليابانية بمواجهة القلق والانشغال من المجتمع الدولي حول قضية الخلل الشديد لميزان الطلب والعرض للمواد النووية داخل اليابان وتبريرها بصورة جدية أمام المجتمع الدولي.

أما فيما يتعلق بالمعلومات الدقيقة عن المواد والمنشآت النووية في اليابان، فأعتقد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي أكثر تأهيلا للحديث عنها، ومن المفترض أن تعطيكم الوكالة جوابا ذا مصداقية أكثر إذا ما سألتموها.