中文 English الاتصال بنا الأرباط المعنية
   صفحة رئيسية  > تصريحات متحدث باسم الخارجية
المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينغ تعقد مؤتمرا صحفيا اعتياديا يوم 5 ديسمبر عام 2014
2014-12-05 15:44

س: أفادت الأخبار بأن الشرطة الكينية اعتقلت مؤخرا 77 صينيا يشتبه في تورطهم في الاحتيال المالي. فرجاء إطلاعنا على المعلومات عن هذه القضية والجهود الصينية في هذا الصدد.

ج: لاحظنا الأخبار المعنية. إن القضية المعنية ما زالت قيد التحقيق، قد تكون قضية الاحتيال الالكتروني بالحكم الأولي. تربط بين الصين وكينيا الصداقة الطويلة الأمد، وإن الجانب الصيني يدعم بثبات الجهود الكينية في مكافحة الجرائم والأعمال المخالفة للقانون بكافة أشكالها، وسيتعاون بشكل إيجابي مع الجانب الكيني في التحقيقات والتعامل مع هذه القضية وفقا للقانون. وفي الوقت نفسه، نأمل في أن يضمن الجانب الكيني الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين ويتعامل مع هذه القضية بشكل عادل وملائم وفقا للقانون.

س: أفادت الأخبار بأن الهيئة الوطنية الصينية للسياحة قالت في يوم 3 إن عدد المواطنين المقيمين البر الصيني الرئيسي المسافرين إلى الخارج للسياحة في سنة واحدة تجاوز عبتة 100 مليون نسمة للمرة الأولى في نوفمبر عام 2014، فما هو تعليق الجانب الصيني على ذلك؟ وماذا فعلت الأجهزة الصينية الخاصة بالخدمات القنصلية لضمان الحقوق والمصالح المشروعة لهذا العدد الهائل من المواطينين الصينيين المسافرين في الخارج؟

ج: تجاوز عدد المواطنين المقيمين في البر الصيني الرئيسي المسافرين إلى الخارج في سنة واحدة 100 مليون نسمة للمرة الأولى، هذا جاء نتيجة طبيعية لجهود الصين المستمرة لتعميق الإصلاح والانفتاح، ويدل بوضوح على أنه مع التنامي المستمر للقوة الوطنية الصينية الشاملة، أصبح التواصل بين الشعب الصيني وشعوب العالم أوثق، وصارت المشاركة الصينية في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية العالمية أكثر عمقا واتساعا.

ظلت وزارة الخارجية الصينية تلتزم التزاما كاملا بمفهوم ”الإنسان أولا والدبلوماسية في خدمة الشعب“ منذ سنوات طويلة، وتعمل على إقامة منظومة جديدة للتواصل بين الصينيين والأجانب، كما تعمل على تسهيل ترتيبات تبادل الأفراد على مستويات مختلفة وعبر قنوات عديدة، بما يهيء ظروفا مواتيا لسفر المواطنين الصنيين إلى الخارج. وفي المستقبل، سنواصل استكمال الترتيبات المؤسسية للتواصل بين الصينيين والأجانب من خلال التوقيع على اتفاقيات الإعفاء المتبادل من التأشيرة وحث مزيد من الدول على منح تأشيرة دخول متعددة وصالحة لمدة طويلة وغيرهما من الوسائل، بما يقدم للمواطنين الصينيين المسافرين إلى الخارج الخدمات والتسهيلات في نطاق أوسع، ويرفع قيمة جواز السفر الصيني باستمرار.

تولي اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة بالغ اهتمام لضمان سلامة المواطنين الصينيين في الخارج وحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة. فعندما يخرجون من باب الوطن، يجب ألا يتمتعوا فقط بالتسهيلات، بل أيضا بالسلامة. وأمام النمو السريع لعدد المواطنين الصينيين المسافرين إلى الخارج والتشدد والتعقيد المتزايدين للأوضاع الأمنية في الخارج، نلتزم بإيلاء نفس الاهتمام لكل من ”المعالجة” و”الوقاية”، إذ نعمل بقصارى جهدنا على معالجة كافة القضايا الهامة والعاجلة التي تتعلق بالحماية القنصلية في إطار ”آلية الاجتماع الوزاري المشترك لحماية المواطنين الصينيين والمؤسسات الصينية في الخارج“، بما يضمن سلامة المواطنين الصينيين في الخارج وحقوقهم ومصالحهم المشروعة بشكل فعال، ومن ناحية أخرى، نمضي قدما في الأعمال الوقائية في مجال الحماية القنصلية وقمنا في هذا الإطار بتطوير موقع الخدمة القنصلية الصينية وإرسال رسائل قصيرة لتحذير من المخاطر الأمنية وتنظيم فعاليات توعية بشأن الحماية القنصلية وتأليف وتوزيع كتيبات الحماية القنصلية، وذلك لتعزيز الإنذار المبكر للأوضاع الأمنية في الخارج وتعميم المعلومات الأساسية عن درء المخاطر في الخارج ورفع وعي وقدرة مواطنينا في الخارج على الوقاية من المخاطر الأمنية في الخارج بشكل فعال.

وتم تشغيل ”مركز الاتصال للحماية والخدمات القنصلية لمواجهة حالات الطوارئ التابع لوزارة الخارجية“ بشكل رسمي في سبتمبر الماضي، مما فتح قناة خضراء بين المواطنين الصينيين في الخارج ووطنهم الأم، ومكنهم في حالات التعرض للتهديد الأمني أو الصعاب في الخارج من الاتصال بالوطن الأم في اللحظة الأولى والحصول على إرشادات ومساعدات سريعة واحترافية.

وفي المستقبل، ستواصل وزارة الخارجية عملها على إتقان أعمال الحماية والخدمات القنصلية باعتبارها ”مشروعا متعلقا بمعيشة المواطنين في الخارج“، وتحفظ في القلب وفي كل لحظة هدفها المتمثل في خدمة الشعب وتعمل على إقامة ”آلية متعددة الأبعاد” للحماية القنصلية، وتركز على رفع قدرتها على الحماية القنصلية ولا تدخر أي جهد في إقامة شبكة أمن تضمن سلامة المواطنين الصينيين في الخارج وحقوقهم ومصالحهم المشروعة.

س: قال عضو الكونغرس الأمريكي من ولاية نيو جيرسي كريس سميث في جلسة الاستماع يوم الأمس إنه يجب التحقيق فيما اذا كان معهد كونفوشيوس يقيد على الحرية الأكاديمية للجامعات الأمريكية. فما هو تعليق الجانب الصيني على ذلك؟

ج: أولا، يمكنني أن أقول لك إن جميع معاهد كونفوشيوس في الولايات المتحدة تم إنشاؤها بناء على طلبات الجامعات الأمريكية وبالتعاون بين الجامعات الصينية والأمريكية، وتكون جميع النشاطات التعليمية والثقافية مفتوحة وشفافة. ويقدم الجانب الصيني المساعدات بما فيها إرسال الأساتذة وتوفير الكتب الدراسية وغيرهما بناء على طلب الجانب الأمريكي، ولم يتدخل في الحرية الأكاديمية أبدا.

ثانيا، إن معهد كونفوشيوس يهدف إلى مساعدة شعوب العالم على تعلم اللغة الصينية والإطلاع على الثقافة الصينية إضافة إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الصين ودول العالم في مجالي التعليم والثقافة، بما يعزز علاقات الصداقة بين الصين والدول الأخرى. قال الرئيس شي جينبينغ مؤخرا بمناسبة الذكرى السنوية الـ10 لإنشاء معاهد كونفوشيوس في العالم إن معهد كونفوشيوس يعمل على تعليم اللغة الصينية والتواصل الثقافي في السنوات الأخيرة، الأمر الذي قام بدور مهم في دفع التواصل والاستفادة المتبادلة بين الحضارات وتعزيز التفاهم والصداقة بين الشعب الصيني وشعوب العالم. إن معهد كونفوشيوس للصين وللعالم. ونأمل من الأطراف المعنية نبذ التعصب وتبذل جهودا مشتركة لبناء هذا جسر الصداقة الذي يربط بين الصين والعالم أكثر متانة.

س: حسب الأخبار الواردة في الندوة التي عقدها اتحاد منظمة الحصول على الأعضاء البشرية (اتحاد OPO ) للجمعية الصينية للمستشفيات مؤخرا في كونمينغ، ستتوقف الصين بشكل كامل عن استخدام أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام في زرع الأعضاء اعتبارا من يوم 1 يناير العام المقبل. فهل للجانب الصيني التأكد من ذلك؟

ج: تلتزم الحكومة الصينية دائما بالمبادئ الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية حول زرع الأعضاء البشرية وهي عززت إدارتها لزرع الأعضاء في السنوات الأخيرة. وفي يوم 21 مارس عام 2007، أصدر مجلس الدولة الصيني ”لوائح زرع الأعضاء البشرية“ التي تقضي بضرورة اتباع مبدأ التبرع الطوعي بالأعضاء البشرية وبدون مقابل. أما المسائل المحددة، فيرجى الاستفسار لدى الأجهزة الصحية المختصة.

س: أفادت الأخبار بأن مساعد وزير الخارجية الأمريكي دانييل راسيل قال في شهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا إن هناك دلالات تؤشر إلى تراجع التزام الصين فيما يتعلق بـ”دولة واحدة ذات نظامين“ والحفاظ على درجة عالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ. فما هو تعليق الجانب الصيني على ذلك؟ وهل هناك تغيرات لسياسة الحكومة المركزية الصينية تجاه هونغ كونغ؟

ج: منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، حققت ممارسات ”دولة واحدة ذات نظامين“ نجاحا معترف به عالميا. وقد أكدنا مجددا ولأكثر من مرة على أن الحكومة المركزية الصينية تلتزم بثبات بسياسة ”دولة واحدة ذات نظامين“ والقانون الأساسي وتلتزم بثبات بدعم قيام هونغ بتطوير الديمقراطية وفقا للقانون وتلتزم بثبات بالحفاظ على الازدهار والاستقرار الدائمين في هونغ كونغ. وفي الوقت نفسه، نعمل بحزم على منع واحتواء التدخل في شؤون هونغ كونغ من قبل القوى الخارجية وقيامها بالإخلال بتطبيق سياسة ”دولة واحدة ذات نظامين“ في هونغ كونغ.

لا بد أن يتطور النظام السياسي الديمقراطي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وفقا للقانون وحسب القانون الأساسي والقرارت ذات الصلة الصادرة عن الجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. وتأمل الحكومة المركزية الصينية بصدق من الأوساط الاجتماعية في هونغ كونغ أن تجري مناقشات عقلانية وتعمل على بلورة التوافق وتحقيق الاقتراع العمومي وفقا للقانون.

بعد المؤتمر الصحفي، سأل صحفي: ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 4 خطاب حالة الاتحاد. فما هو تعليق الجانب الصيني على ذلك؟

قالت هوا تشونينغ إن الجانب الصيني يلتزم دائما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وإن الصين كجار صديق وشريك استراتيجي شامل لروسيا تحترم الطريق التنموي والسياسات الداخلية والخارجية التي اختارتها روسيا وفقا لظروفها الوطنية، وهي على استعداد لمواصلة تعزيز الدعم المتبادل والتعاون مع روسيا في القضايا التي تتعلق بالمصالح الجوهرية للجانب الآخر.

أخبر صديقك
  إطبع هذه الورقة