س: أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الالكتروني تقريرا تحت عنوان "الحدود البحرية -- المطالبات البحرية للصين في بحر الصين الجنوبي". فما هو تعليق الجانب الصيني على هذا التقرير؟

ج: إن سيادة الصين على بحر الصين الجنوبي ومطالباتها بالحقوق والمصالح ذات الصلة تشكلت عبر تاريخ طويل، وهي ملتزم بها دائما من قبل الحكومات الصينية المتعاقبة. تسعى الصين دائما إلى حل المنازعات على أراضي بعض الجزر والشعاب التابعة لجزر نانشا والمطالبات المتداخلة بالحقوق والمصالح البحرية في بعض المياه ببحر الصين الجنوبي عبر المفاوضات المباشرة والمشاورات الودية مع الدول الصاحبة الشأن على أساس احترام الحقائق التاريخية والقانون الدولي. ولكن الجانب الأمريكي تجاهل الحقائق الأساسية والقانون الدولي في تقريره وخالف تعهداته بعدم اتخاذ موقف من قضية بحر الصين الجنوبي وعدم الاصطفاف، وذلك لا يساهم أبدا لا لتسمية المنازعات حول بحر الصين الجنوبي ولا لصيانة السلام والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي. فنحث الجانب الأمريكي على الالتزام بما قعطه من التعهدات والتحلي بالحذر والتأني قولا وفعلا والنظر إلى القضايا المعنية والتعامل معها بشكل موضوعي ومنصف.

وبعد المؤتمر، طرح الصحفيون الأسئلة التالية:

س: أفادت الأخبار بأن رئيس جنوب إفريفيا جاكوب زوما قال يوم 7 إن الصين ستساعد الاتحاد الأفريقي على إنشاء قوات الرد السريع لرفع قدرته على مواجهة الأزمات. فرجاء التأكد من صحة ذلك.

ج: ظلت الصين مشاركا بناء في شؤون السلم والأمن الأفريقية. وفي السنوات الأخيرة، قدمت الصين ما في وسعها من المساعدات والمعونات لعمليات الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال ومالي وغيرهما. وإن جهود أفريقيا في إنشاء قوات الرد السريع لمواجهة الأزمات والجيش النظامي تعتبر تجربة مفيدة أخرى يحاول من خلالها الأفارقة حل القضايا الأفريقية بطرق أفريقية، فإن الجانب الصيني يدعم ذلك دعما قويا. وفي أكتوبر الماضي، أجرت الصين الجولة الأولى من الحوار عن السلم والأمن في إطار الحوار الاستراتيجي مع الاتحاد الأفريقي للتباحث حول سبل توفير الدعم الصيني لإنشاء قوات الرد السريع الأفريقية وغيره من التعاون الصيني الأفريقي في مجال السلم والأمن. وإن الجانب الصيني على استعداد لتقديم الدعم كالمعتاد لجهود الاتحاد الأفريقي والمنظمات الأفريقية دون الإقليمية والدول الأفريقية من أجل حماية السلم والأمن فيها.

س: أفادت الأخبار بأن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في ليما أعلن يوم 8 عن تقرير وضعته المنظمات الأوروبية لبحث وتحليل المناخ بشكل مشترك، ويشير استنتاجه إلى أن تعهدات الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الحد من الانبعاثات الحرارية ستساهم في تخفيف وتيرة ارتفاع درجة الحرارة على مستوى العالم في القرن الحالي، غير أن مزيدا من جهود دول العالم ما زالت مطلوبة. فما هو تعليق الجانب الصيني على ذلك؟

ج: إن مواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي بحاجة إلى التعاون الدولي الطويل الأجل. وينبغي على الدول بذل أقصى جهود وتقديم مساهمات مطلوبة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مع الالتزام بمبدأ "المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة" ومبدأ الإنصاف ومبدأ الإمكانية للكل. وإن الأولوية الآن هي تحقيق الأهداف التنفيذية ما قبل عام 2020 على نحو شامل ومواصلة تعزيز جهود تخفيض الانبعاثات قبل عام 2020 ووضع الأساس لإبرام اتفاقية جديدة في الموعد المحدد في عام 2015.

أما الصين باعتبارها دولة نامية كبيرة ومسؤولية اتخذت مجموعة من الإجراءات المتناسبة والطوعية لخفض الانبعاثات، حيث انخفض حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي في الصين في عام 2013 بمعدل 28.5% بالمقارنة مع ما كان عليه في عام 2005، وذلك بمثابة التقليل من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بقدر 2.5 مليار طن. وحسبما ورد في تقرير البنك العالم، إن الطاقة الموفرة في الصين من عام 1990 إلى عام 2010 تشمل 58% من إجمالي الطاقة الموفرة في العالم وكل هذه الإنجازات مشهودة لدى المجتمع الدولي. وسيعمل الجانب الصيني على تحقيق أهدافه المتمثلة في خفض 40% حتى 45% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 40% و45% مقارنة بحلول عام 2020 عن ما كان عليه في عام 2005. كما سيعمل الجانب الصيني على تحقيق الأهداف التنفيذية ما بعد عام 2020 التي أعلنها مؤخرا بما يقدم مساهمات أكبر لمواجهة تغير المناخ.