عقد المتحدث باسم وزارة الخارجية تشين قانغ مؤتمرا صحفيا اعتياديا يوم 30 إبريل عام 2014 .

نشر تشين قانغ خبرين في البداية:

أولا، تلبية لدعوة كل من رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية هايلي ماريام دسالين ورئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية جودلاك جوناثان ورئيس جمهورية أنغولا خوسيه إدواردو دوس سانتوس ورئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا، سيقوم رئيس مجلس الدولة لي كتشيانغ بزيارة رسمية إلى الدول الأربع المذكورة أعلاه خلال الفترة ما بين يومي 4 و11 مايو القادم.

تلبية لدعوة من الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما، سيقوم رئيس مجلس الدولة لي كتشيانغ بزيارة رسمية إلى مقر الاتحاد الأفريقي يوم 5 مايو القادم.

تلبية لدعوة رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس) كلاوس شواب، سيحضر رئيس مجلس الدولة لي كتشيانغ خلال زيارته في نيجيريا الدورة الكاملة الـ24 للمنتدى الاقتصادي العالمي في إفريقيا التي ستعقد في أبوجا العاصمة النيجيرية يوم 8 مايو القادم.

ثانيا، تلبية لدعوة حكومة جمهورية كوستاريكا، سيحضر المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جينبينغ وزير الزراعة الصيني هان تشانغفو مراسم نقل سلطة الرئاسة في كوستاريكا خلال يومي 7 و8 مايو القادم.

س: أعلن الجانب الأمريكي يوم الأمس عن المطالبة باعتقال التاجر الصيني لي فانغوي الذييشبته في بيع بشكل غير قانوني أجزاء صواريخ إلى إيران. فما هو تعليق الجانب الصيني على ذلك؟ وهل يعرف أين هو الآن؟ وهل سيعتقله ويسلمه إلى الجانب الأمريكي؟

ج: لاحظنا الأخبار المعنية. يرفض الجانب الصيني بشكل قاطع ما قامت به الولايات المتحدة من فرض عقوبات أحادية الجانب على الشركات الصينية والأفراد الصينيين بناء على القانون الأمريكي الداخلي. وإن خطوات الجانب الأمريكي لن تساهم في حل المشكلة بل وستضر بالتعاون بين الجانبين في مجال حظر الانتشار. أود أن أؤكد على أن الحكومة الصينية تهتم اهتماما بالغا بإدارة الصادرات المتعلقة بحظر الانتشار وتفرض عقوبات صارمة على جميع المخالفات للقوانين الصينية المتعلقة بحظر الانتشار. ويجب على الجانب الأمريكي حل انشغاله من خلال التعاون مع الجانب الصيني في إنفاذ القانون لحظر الانتشار. نحث الجانب الأمريكي على وقف الخطوات الخاطئة لفرض العقوبات على الشركات الصينية والأفراد الصينيين والعودة إلى المسار الصحيح المتمثل في التعاون في حظر الانتشار.

س: قام محافظ طوكيو يويتشي ماسوزوي بزيارة الصين مؤخرا، وسيقوم نائب رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني ماساهيكو كومورا بزيارة الصين قريبا. فهل ذلك يعني بداية تحسّن العلاقات بين الصين واليابان؟

ج: لدى الصين موقف ثابت وواضح من تحسين وتطوير العلاقات مع اليابان. نحث الجانب الياباني على الوفاء بالتعهدات التي قطعها في الوثائق السياسية الأربع بين البلدين، واتخاذ إجراءات ملموسة لإزالة العقبات السياسية الخطيرة التي تعرقل تطور العلاقات الثنائية، وبذل جهود في إعادة العلاقات الصينية اليابانية إلى مسارها الطبيعي. وفي الوقت نفسه، نرحب بالدور الإيجابي لتحسين العلاقات بين البلدين من الشخصيات اليابانية من مختلف الأوساط بمن فيهم الشخصيات من الأحزاب الحاكمة وغير الحاكمة.

س: انتهت جولة الرئيس الأميركي باراك أوباما في آسيا والباسيفيك، وما هو تقييم الجانب الصيني لذلك؟ وإن "الاتفاقية بشأن تعزيز التعاون الدفاعي" التي أبرمتها الولايات المتحدة والفلبين ستعزز الوجود العسكري الأميركي في الفلبين، فما هو تعليق الجانب الصيني على ذلك؟ وهل يرى أنه إجراء يتخذه الجانب الأميركي لاحتواء الصين؟

ج: حول جولة الرئيس باراك أوباما لأربع الدول في منطقة آسيا والباسيفيك، قد أبدينا الموقف الصيني المبدئي من المسائل المتعلقة بالصين.

نعتقد أنه يجب على جميع الأطراف بذل جهود إيجابية لتعزيز الثقة المتبادلة والتعاون بين دول المنطقة ودعم السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة ولا العكس. ويجب أن يكون المحيط الهادئ هادئا دائما.

كما نعتقد أن حماية السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أمر يتفق مع مصالح مختلف الأطراف في المنطقة ويتطلب الجهود المشتركة من جميع الأطراف. وهناك أسباب للمطالبة بأن تكون أي اتفاقية من الاتفاقيات التي تبرمها الولايات المتحدة والفلبين تتناسب مع هذا المبدأ ولا تمس لا بالثقة المتبادلة بين دول المنطقة ولا بالسلام والاستقرار في المنطقة.

س: قام وزير الخارجية التشيكي ليمبومير زاروليك بزيارة الصين مؤخرا، وأصدرت وزارتا الخارجية للبلدين يوم الأمس بيانا صحفيا. وترى بعض التحليلات أن العلاقات الصينية التشيكية تتحسن تدريجيا. فما هو تقييم الجانب الصيني لهذه الزيارة؟

ج: أصدرت الصين والتشيك يوم الأمس بيانا صحفيا لوزارتي الخارجية للبلدين، وإن مضمونه الأساسي هو إعادة التأكيد من الجانب التشيكي على التزامه بسياسة الصين الواحدة واحترامه لسيادة الصين وسلامة أراضيها والالتزام التشيكي بأن التبت جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية ورفض دعم أي شكل من أشكال "استقلال التبت". ويعتبر هذا البيان وثيقة سياسية مهمة أخرى أصدرها البلدان بعد البيان المشترك بين الحكومتين في عام 1999 والإعلان المشترك بين الحكومتين في عام 2005، وسيقوم بدور مهم للتطوير الصحي والمستقر للعلاقات الصينية التشيكية في المستقبل.

تعرضت العلاقات الصينية التشيكية للتشويش في السنوات الأخيرة بسبب القضايا المتعلقة بالتبت. وأبدت الحكومة التشيكية موقفها من تلك القضية بوضوح هذه المرة، الأمر الذي يرمز إلى إزالة عوامل التشويش وفتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين. ونأمل في أن يبذل الجانب التشيكي جهودا إيجابية للتطوير المستمر والمستقر والصحي للعلاقات الصينية التشيكية على أساس احترام المصالح الحيوية والهموم الكبرى للجانب الصيني.

س: قال الجانب الأسترالي إن معظم الطائرات والسفن التي تبحث عن طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الماليزية المفقودة قد غادرت منطقة البحث. فهل سحب الجانب الصيني طائراته وسفنه التي تشارك في أعمال البحث؟

ج: سيواصل الجانب الصيني الدعم والمشاركة بشكل فعال في أعمال البحث في المرحلة القادمة، وسنبقى على الاتصال والتعاون الكثيفين مع الأطراف المعنية الأخرى.

س: هل يمكنك أن تقدم مزيدا من المعلومات حول الاجتماع السادس لآلية أعمال التشاور والتنسيق حول الشؤون الحدودية الصينية الهندية الذي يعقد حاليا؟

ج: يعقد الاجتماع السادس لآلية أعمال التشاور والتنسيق حول الشؤون الحدودية الصينية الهندية في الفترة ما بين يومي 28 و30 إبريل الجاري في بجين. وإن رئيس الوفد الصيني هو مدير عام إدارة شؤون الحدود والبحار بوزارة الخارجية الصينية أويانغ يويجينغ، ورئيس الوفد الهندي هو مدير عام إدارة شرقي آسيا بوزارة الخارجية الهندية جوتام بامباويل، وحضر المباحثات الممثلون من الجهات الدبلوماسية والدفاعية وغيرها في الجانبين. كما التقى نائب وزير الخارجية ليو تشنمين مع الوفد الهندي على هامش الاجتماع.

يعقد الاجتماع في جو صادق وصريح وعملي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر على نحو معمق حول الوضع في المناطق الحدودية بين الصين والهند، معتقدان أن المناطق الحدودية بين البلدين يسودها السلام والهدوء والأمن بشكل عام، واتفقا على العمل على تنفيذ "اتفاقية بين الصين والهند للتعاون في الدفاع عن الحدود "، ومواصلة تنويع واستكمال الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على السلام والهدوء والأمن في المناطق الحدودية، بما يجعل حدود البلدين رابطة تربط بين الشعبين وتخدم مصلحة الشعبين.